استحسن امحمد بن لخروف، رئيس رابطة الجزائريين بالخارج، في تصريح لـ "المساء"، تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد الخاصة بفتح المجال لترحيل الرعايا الجزائريين من فرنسا نحو الجزائر مع التكفل بنقل الجثامين، داعيا بالمناسبة شركة خطوط الجوية الجزائرية لفتح المجال لشراء تذاكر العودة بالنسبة للفئات التي ليست لديها تذاكر، خاصة وأن أغلبيه المغتربين من الفئات الهشة، مستاؤون من طريقة التخلص من جثث ضحايا الفيروس عبر حرقها، في ظل ارتفاع تكاليف الدفن، التي تصل بفرنسا مثلا، إلى 4 آلاف أورو، مع احتساب 200 أورو عن كل يوم تبقى فيه الجثة بمصلحة حفظ الجثث.

وأثنى رئيس رابطة الإطارات الجزائرية بالخارج في حديثه مع "المساء" على قرار الحكومة الجزائرية إجلاء أفراد الجالية الجزائرية العالقين بالخارج في ظل انتشار وباء كورونا، مستحسنا فتح موقع لتسجيل الراغبين في العودة إلى الوطن، حتى تبرمج رحلات نقلهم وترتب أماكن لاستقبالهم بالمركبات السياحية من أجل إخضاعهم للحجر الصحي قبل أن يلتحقوا بعائلاتهم.

وأكد بن لخروف في هذا الخصوص، أن فتح شبابيك الجوية الجزائرية ضروري من أجل تمكين الرعايا الذين ليست لديهم تذاكر العودة أو يملكون تذاكر انتهت مهلتها، متسائلا في هذا الصدد حول كيفية تأمين رحلة العودة لهؤلاء في ظل غلق الشبابيك، "لا سيما وأن آجال تعليق التسجيلات بالموقع تم تحديدها بتاريخ 23 أفريل الجاري".

كما ثمن بن لخروف من ناحية أخرى، تعهد السلطات الجزائرية بنقل الجثامين من أجل حماية كرامة الجزائريين ومنحهم حقهم في الدفن وفق الشريعة الإسلامية، ودعا في هذا الإطار إلى توسيع العملية لتشمل جثامين المتوفين بفيروس "كوفيد 19"، بشكل يضمن احترام كرامة الموتى، لاسيما وأن الطريقة التي يحضر بها التابوت المخصص لهذه الفئة تتضمن شروط التعقيم ويتم نقلها في الفضاء المخصص للسلع.

ونقل محدثنا، بالمناسبة حالة الذعر والخوف التي تخيم على أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا ، لاسيما لدى الفئات الهشة وتلك التي ليس لها دخل يضمن لها "كرامة الموت والدفن وفق الشريعة الإسلامية".

ويمثل هؤلاء على وجه الخصوص، فئة المسنين المتواجدين بالنوادي وسكان الأحياء الفقيرة والمهمشة بمقاطعات "إيل دو فرانس"، حيث أشار محدثنا، إلى تسجيل قرابة عشر وفيات أسبوعيا، ناهيك عن المقاطعات الأخرى كمرسيليا، ليون، ليل، بوردو، التي يقطنها عدد كبير من أبناء الجالية.

وربط بن لخروف مخاوف المهاجرين الجزائريين من حرق جثثهم، بارتفاع تكاليف الحيازة على مساحة دفن بمقابر المسلمين، حيث تصل حسبه، إلى 4 آلاف أورو، مع استمرار دفع اشتراكات الكراء كل سنة، "فكل من لا يستطيع تأمين هذا الحق يعاد استخراج رفاته وحرقها، وتستغل المساحة لدفن ميت آخر يسدد ذويه حقوق الدفن"، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يشمل الجميع، بمعنى الفرنسيين والأجانب المقيمين.

وأضاف المتحدث أن المصالح الخاصة بتحضير التوابيت بدأت في عملها استعدادا للعملية، مكذبا بعض تصريحات النواب الممثلين للجالية، والتي تضمنت، حسبه، "مغالطات كبيرة في هذا الشأن".

وفي رده على سؤال متعلق بالمهاجرين الذين لا يحوزون على وثائق للإقامة الشرعية، قال رئيس رابطة الجزائريين بالخارج إن ظروف نقل هؤلاء معقدة جدا، حيث تسبقها تحقيقات معمقة تقوم بها القنصليات الجزائرية بالخارج للتأكد من هويتهم قبل استفادتهم من أي إجراء.

أما بخصوص نقل جثامين هذه الفئة إلى أرض الوطن، فتنظم لأجلها الجالية الجزائرية بالخارج عمليات تضامنية من أجل جمع المبلغ، من خلال إشراك المساجد والجمعيات، لتامين نفقات نقل الجثمان،  لكن يبقى ذلك، حسب مصدرنا، غير كاف أمام تزايد الوفيات، في ظل الضغط الكبير الذي سببه الفيروس، مقدرا في هذا الإطار بأن الاطار الرسمي للدولة يبقى أفضل سبيل لتأمين نقلهم بكل كرامة، ما يبرز حسبه، أهمية فتح السلطات الجزائرية الباب أمام أبناء الوطن للعودة إلى الديار ومواجهة مصيرهم بين ذويهم.