وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية صرح السيد مساهل أنه بإمكان القنوات التلفزيونية بث برامجها انطلاقا من المؤسسة الجزائرية للبث الاذاعي والتلفزي من خلال القمر الاصطناعي أو عبر التلفزيون الرقمي الأرضي "بمجرد أن تطابق أوضاعها مع القانون الجديد حول السمعي-البصري الذي سيصادق عليه".

من جهة أخرى، ذكر السيد مساهل بأن الرخص التي منحت للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج قد تم تمديدها في انتظار دخول قانون السمعي البصري حيز التنفيذ ووضع سلطة الضبط للسمعي البصري التي ستضم تسعة أعضاء.

وأكد الوزير أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش، غدا الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة".

وصرح قائلا إن "فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه، نحن دولة قانون ونعمل من أجل تعزيز دولة القانون هذه وتوسيعها وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية وحصص تجعله في انسجام مع محيطه وبلده".

وبعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري "خلال دورة الخريف"، ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون "تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري وصحفيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب".

وفند وجود أي جدال حول مسألة فتح مجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص.

وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية، أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق "بقراءة خاطئة" وبـ«خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية"، مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي. وأوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح ينص على أن القناة الموضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة، مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي أنه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا.

من جهة أخرى، أكد السيد مساهل أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري "ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والحوار".

وبخصوص فتح قنوات إذاعية، سجل الوزير وجود "عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج"، داعيا إلى "عدم الخلط بين الإنتاج والبث".