مصالح الوظيفة العمومية تعطي موافقتها النهائية بعنوان 2023
فتح مسابقات للتوظيف في قطاع التضامن

- 1387

❊ تقليص آجال الإشهار عن المسابقات للموظفين والأعوان المتعاقدين
❊ استدعاء الناجحين للالتحاق بمناصبهم في أجل 15 يوما
رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية لقطاع التضامن، بتنظيم مسابقات توظيف عبر الوطن، بعنوان 2023، لفائدة الموظفين والأعوان المتعاقدين، حيث أمرت بدراسة ملفات الترشح فور استلامها، بعد تشكيل لجان المقابلة، مشددة على ضرورة تقليص آجال استخلاف المترشحين الناجحين، واستدعائهم للالتحاق بمناصبهم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغهم.
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مراسلة إلى وزارة التضامن، تضمنت ردا على طلب تقدمت به مصالح الوزارة للنظر في إمكانية اعتماد بعض الآليات المقترحة بمناسبة تنظيم مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها لفائدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة تحت الوصاية، بعنوان سنة 2023، وذلك في إطار الرخصة الاستثنائية للوزير الأول، الممنوحة للقطاع لتدعيم التأطير بالمورد البشري، للمؤسسات المتخصصة والتكفل بالفئات الضعيفة وكذا التأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم.
وحسب المراسلة موجهة من الوظيفة العمومية إلى الوزارة، فإن التدابير المقترحة من قبلها، تهدف إلى التحكم في تدعيم التأطير البشري، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص الآجال وكذا ترشيد النفقات المتعلقة بالإشهار عن المسابقات.
وتتضمن التدابير فتح المسابقات لفائدة مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات، والمؤسسات المتخصصة تحت الوصاية بالولايات، بمقررات ممضية من قبل المديرين الولائيين، على أن يتم إيداع ملفات الترشح ودراستها، حسب الحالة، على مستوى المديرية الولائية أو المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقليص أجال الإشهار عن المسابقات إلى 15 يوما لكلتا الفئتين، (الموظفين والأعوان المتعاقدين)، ابتداء من تاريخ صدور الإعلان في الصحافة المكتوبة، أو لدى وكالات التشغيل الولائية والمحلية، حسب الحالة.
كما اقترحت وزارة التضامن، إسناد إجراء المقابلة إلى لجان مشكلة من عضوين ينتميان إلى نفس الرتبة المراد التوظيف فيها، إضافة إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين في حال تعذر توفر أعضاء من الرتبة الأعلى مباشرة.
في ذات السياق، يتم التداول على النتائج النهائية للمسابقات و /أو الاختبارات المهنية، حسب الحالة، من قبل لجنة يترأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو ممثله، لكلتا الفئتين، الموظفين والأعوان المتعاقدين، وتقليص آجال استخلاف المترشحين الناجحين إلى 15 يوما .
وبناء على ذلك، أعطت مصالح الوظيفة العمومية موافقتها، على فتح مسابقات التوظيف لفائدة المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن، وكذا المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية بالولايات، من قبل المدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن، وإيداع ملفات الترشح ودراستها، حسب الحالة، على مستوى المديرية الولائية أو المؤسسات المعنية، مع ضرورة إرفاق نسخ من الوثائق الضرورية بمقررات الفتح عند إيداعها لدى مفتشيات الوظيفة العمومية للدراسة وإبداء الرأي بالمطابقة بشأنها، لا سيما مقررات توزيع المناصب المالية مع إدراج مرجع موافقة الوزير الأول، في مقتضيات مقررات الفتح.
كما تمت الموافقة على تقليص أجال الإشهار عن المسابقات إلى 15 يوما، لكلتا الفئتين الموظفين والأعوان المتعاقدين مع الشروع في دراسة ملفات الترشح بالتوازي مع استلامها وتشكل لجان المقابلة، اما في حال تعذر توفير عضوين ينتميان إلى الرتب الأعلى مباشرة من الرتب المقصودة بالتوظيف، فتتم الاستعانة بموظفين يستوفون الشروط المطلوبة لدى إدارات أخرى أو ينتمون لرتب تابعة الأسلاك مشابهة من حيث المهام المنوطة بهم، ويثبتون نفس المستوى التأهيلي أو الاستعانة بأساتذة جامعيين في التخصص للتكفل بهذا الانشغال من قبل الإدارات المعنية.
وطالبت الوظيفة العمومية من مصالح وزارة التضامن، الإعلان عن النتائج النهائية لعمليات التوظيف من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، في حال غياب السلطة التي لها صلاحية التعيين على مستوى المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية بالولايات، مع ضرورة تقليص آجال استخلاف المترشحين الناجحين واستدعائهم للالتحاق بمناصبهم في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغهم، ويتم ذلك عن طريق إرسال استدعاءات فردية للمعنيين عبر البريد “الموصى عليه “، وتحت طائلة فقدان هذا الحق بعد فوات الأجل المحدد.