❊ مرة أخرى.. المنطق الاستعماري يقف في وجه الشعوب التوّاقة للاستقلال

استنكرت حركة البناء الوطني، بشدة قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بما يسمى بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، مؤكدة أن هذا القرار مناف لقرارات مجلس الأمن ولمختلف المواثيق الدولية.

قالت الحركة في بيان لها مساء أول أمس، إنها "تلقت باستنكار شديد قرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الأمن، ولمختلف المواثيق الدولية والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري الذي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق، ها هو اليوم يظهر مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التوّاقة للحرية والاستقلال، ويقضي على الشرعية الدولية والطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي".
وأوضحت التشكيلة السياسية أن "النظام المغربي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية"، وعبّرت "عن شجبها واستنكارها لهذا القرار غير المدروس والضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية، واحترام سيادة الشعوب في استرجاع أراضيها وبناء أوطانها"، لافتة إلى أن "هذا القرار من شأنه أن يعرقل مسارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين في حل هذه القضية، ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته".
ودعت حركة البناء الوطني، الحكومة الفرنسية إلى مراجعة قرارها وإعادة النظر فيه، والذي لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها "حرية، مساواة، أخوة"، وإنما يعكس حنينها إلى ماضيها الاستعماري المُغتصِب لحقوق الشعوب، مهيبة بجميع القوى الوطنية وبكل أحرار العالم والقوى التي تحترم إرادة الشعوب لإصدار مواقف وبيانات تنديد ضد هذا القرار المنحاز والمتآمر على حق الشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل استرداد حقه وأرضه وامتلاك سيادته.