كشف وزير الصناعة والمناجم أمس، أن قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه أمام أول مجلس حكومي سينعقد بعد العطلة المقررة في شهر أوت القادم، مشيرا إلى أن تأخر استكمال هذا القانون يرجع إلى التغيرات الجذرية التي أُدخلت على هذا النص بعد استشارة مختلف الأطراف المعنية. كما أعلن الوزير عن دخول الإجراءات الجديدة التي تنظم عمل وكلاء السيارات وتفرض احترام معايير الراحة والأمن  بداية من الأسبوع القادم، مع صدور المرسوم التكميلي الذي ينظم هذا النشاط.
وأوضح السيد بوشوارب خلال ندوة صحفية نشّطها بمقر الوزارة على هامش الاجتماع التحضيري للقاء الثلاثية المرتقب في أكتوبر القادم ببسكرة، أن قانون الاستثمار تعطل عرضه على الحكومة لأن هذا القانون عرف تغييرات جذرية أُدخلت عليه، مشيرا إلى أن الوزارة توصلت قبل شهرين إلى تحقيق إجماع حول هذا المشروع مع كافة الجهات المعنية به، وسيتم تقديمه أمام الحكومة في أول اجتماع حكومي مقرر بعد فترة العطلة المقرر في أوت المقبل، فيما أوضح في سياق متصل، أن تأخر إقرار القرض الاستهلاكي الموجه حصريا لاقتناء المنتوجات الوطنية، يعود من جهته إلى تأخر إنشاء مركزية المخاطر، التي يشرف عليها بنك الجزائر.
وبخصوص وضعية السيارات المستقدمة من قبل الوكلاء والتي ظلت عالقة بالموانئ بسبب أحكام المرسوم الجديد الذي ينظم هذا النشاط، أشار السيد بوشوارب إلى أن هذا الموضوع أحدث ضجة إعلامية؛ لأن القانون الجديد أحدث قطيعة مع الممارسات الفوضوية التي كانت تعرفها هذه السوق في السابق. وذكر في هذا الصدد بأنه تم في 2007 وضع تدابير لتنظيم سوق السيارات في الجزائر، ولكن بدون التكفل بكل الجوانب؛ الأمر الذي استدعى ـ يضيف المتحدث ـ إعادة تنظيم كامل وشامل لهذا النشاط، مع فرض معايير الأمن والسلامة والراحة؛ ضمانا لحقوق المواطن.
وأوضح الوزير الذي توقع انفراج مشكل السيارات العالقة بالموانئ خلال الأسبوع المقبل مع نشر المرسوم التكميلي المنظم للنشاط اليوم في الجريدة الرسمية، أن المعايير التي تم فرضها في النص القانوني الجديد هي مطابقة للمعايير التي تُشترط في البلد المصنّع  للسيارة، مضيفا أن الوكلاء سيكونون ملزمين في حال تسجيل أي خلل في السيارات التي يسوّقونها في الجزائر، باسترجاعها من أجل إصلاح الخلل، كما هو معمول به في البلد الأصلي للسيارة.
وفي نفس السياق، كشف الوزير عن عمليات غش اكتشفتها الحكومة لدى بعض الوكلاء الذين يقومون بتزوير الفواتير المصرح بها. وفيما تحفَّظ عن الكشف عن هوية الوكلاء المعنيين، توعد هؤلاء بإجراءات ردعية صارمة، مشيرا في نفس السياق، إلى التعليمات التي وُجهت للبنوك لمنع الوكلاء من توطين أموالهم في الملاذات الجبائية.
من جانب آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم أن وزارته استكملت كافة التدابير المتعلقة بتحرير العقار الصناعي، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الـ30 منطقة صناعية التي سيتم وضعها تحت تصرف المستثمرين والصناعيين في أكتوبر أو نوفمبر القادم، سيتم مع نهاية العام الجاري استكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بـ17 منطقة صناعية أخرى، لتصل الحكومة بالتالي إلى ضمان الـ15 ألف هكتار التي تعهدت بتوفيرها في إطار التدابير التي أعلنت عنها لتشجيع الاستثمار. كما ذكر في هذا الخصوص أنه سيتم خلال الثلاثية المقبلة عرض الكم الهائل من العقار الصناعي غير المستغَل، والذي قامت الحكومة في إطار تحريره، بإحداث ضريبة بـ3 بالمائة على كل من لا يستعملها، فضلا عن وضعها جهازا أكثر فاعلية لاستقطاب الاستثمارات لتعويض لجنة "كالبيراف".
وفيما أكد السيد بوشوارب أن الحكومة التي تؤمن بمبدأ الحوار والتشاور في رسم سياستها التنموية، لا يمكنها إقصاء أي طرف من الأطراف التي  تُعتبر من ضمن شركائها لا سيما بموجب العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يضمن التناسق والانسجام بين أطراف الثلاثية، نفى أن تكون الحكومة تمارس التمييز بين منظمات أرباب العمل. وأشار في نفس السياق إلى أن تثمين عمل منتدى رؤساء المؤسسات وإسهامه بمقاربات للنهوض بالاقتصاد الوطني، لا يعني أن الحكومة تنحاز إلى هذه الهيئة الاقتصادية على حساب هيئات أخرى. كما استغرب الوزير في سياق متصل، الانتقادات الموجهة من قبل بعض الأطراف السياسية إلى تعامل الحكومة مع بعض أعضاء هذا المنتدى، مستنكرا سكوت هذه الأطراف عندما كانت المركبات الصناعية الكبرى، على غرار الحجار والرويبة، مهددة بالانقراض..
وفنّد الوزير من جانب آخر، أن يكون قرار إدخال الموارد المالية التي يدرها الاقتصاد الموازي في القنوات البنكية الرسمية، إعفاءً جبائيا، مثلما وصفته بعض الأطراف، مذكرا بأن هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم وهيكلة الاقتصاد غير الرسمي، وتثمين الموارد الكبيرة المتداوَلة خارج البنوك، والتي يمكن للدولة أن تستفيد منها في برامجها التنموية. وحول المفاوضات الجارية مع المصنع الفرنسي للسيارات "بيجو"، أكد السيد بوشوارب أن عدم استكمالها في وقت قصير يرجع إلى كون الموضوع هاما جدا، ويرتبط بمصالح الجزائر، التي تريد شراكة حقيقية تضمن لها حلولا مواتية ضمن استراتيجيتها في تطوير الصناعة الميكانيكية والاقتصاد الوطني ككل.
وفيما أرجع وصفه للظرف الاقتصادي الجزائري الحالي بالخطير، إلى كون موارد تمويل الاقتصاد ليست مضمونة بشكل كامل، أكد ممثل الحكومة الضرورة الملحّة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، لا سيما عن طريق البورصة، وعن طريق صناديق للاستثمار تابعة للقطاع الخاص، موضحا في الأخير أن سياسة دعم الفروع الصناعية وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني التي تعززت بموجب قانون المالية التكميلي 2015 بإجراءات تسهيلية جديدة، لم تأت كاستجابة لحالة طوارئ، كما يعتقد البعض، وإنما هي تندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدعم التنمية، "غير أن الظرف الذي يواجه الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، فرض تسريع وتيرة هذه السياسة".