عكفت اللجنة المكلفة بملفات معاشات العطب الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي أمس بالجزائر العاصمة على دراسة الملفات الخاصة بطلبات العطب الاستثنائية لهذه الفئة والمقدرة بأكثر من 0008 ملف.
  وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي أن الهدف الرئيسي للجنة هو "دراسة طلبات العطب ومتابعتها على المستوى المحلي وكذا العمل على رفع كل العوائق التي يواجهها الأعوان في الميدان".
وأشار في ذات السياق إلى أنه تم تسجيل "أكثر من 8.000 ملف على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تم قبول حوالي 4.000 طلب و رفض حوالي 3.000 آخر، فيما يوجد حاليا حوالي 506 طلب قيد الدراسة". 
في ذات الصدد، لفت ذات المسؤول الانتباه إلى وجود أمراض أخرى عند أعوان الحرس البلدي غير موجودة في قائمة الأمراض المهنية التي تخضع للقانون العام، مما أدى إلى "وضع مرسوم يتيح المرونة اللازمة للتكفل بكل الأمراض الناتجة عن هذا السلك".
وأوضح أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا تتكون كذلك من ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا من ممثلين عن الحرس البلدي.
من جهة أخرى، ذكر السيد مرابطي أنه تمت الاستجابة تقريبا لجل لائحة أعوان الحرس البلدي ما عدا البعض منها التي هي قيد الدراسة على غرار الأعوان الذين تم شطبهم لأسباب "غير موضوعية".
وطمأن ذات المسؤول المعنيين بالأمر بتنصيب لجنة لدراسة ملفاتهم مؤخرا، معلنا عن انعقاد جلسة ثانية في القريب العاجل بحضور ممثلين عن أعوان الحرس البلدي.
ومن بين النقاط التي هي أيضا في طور الدراسة، ملف بطاقة الشفاء، حيث أوضح أنه تم فتح الملف لدراسة "كيفية استفادة أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة"، لافتا النظر إلى أن هذه المسألة تتطلب تدخل قطاعات وزارية أخرى.
كما أعلن عن فتح ملف الاستفادة من القروض المصغرة و "هو أيضا قيد الدراسة". 
أما فيما يخص النقاط التي تمت الاستجابة لها من طرف وزارة الداخلية، كشف عن ملف التقاعد النسبي الاستثنائي حيث يمكن للحرس البلدي أن يستفيد من هذا النوع من التقاعد بعد 15 سنة من العمل في الميدان مهما كان سنه والإبقاء على الحقوق المكتسبة والتعويضات للساعات الإضافية و رفع التعويض عن الخطر والإلزام وكذا رفع منحة التغذية والتعويضات عن المناصب النوعية ومنحة الجنوب والترقية بعد الوفاة.
من جهته، أوضح الممثل عن الحرس البلدي، ملال أعمر أن المطالب التي لم تتم الاستجابة إليها بعد هي بطاقة الشفاء والقرض المصغر وكذا مشكل السكن، نافيا احتمال تنظيم حركة احتجاجية، قائلا: "هذه المعلومة ليست لها أساس..  وهمنا أمن واستقرار البلاد قبل مطالبنا". (وأج)