❊ الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتنويع الأنظمة الجبائية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أنه سيتم قريبا المصادقة على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء سكن نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.

أوضح فايد خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن النص الذي عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية يهدف إلى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محددا مقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما أكد في جوابه على سؤال حول المطالبة باعتماد ضريبة وحيدة بـ25 بالمائة على جميع الأنشطة الاقتصادية، أن سعي الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية بتنويع الأنظمة الجبائية المطبقة التي تمس جل المكلفين بالضريبة يأتي امتثالا لمبدأ المساواة والتوزيع العادل في تحمل العبء الضريبي.

وأضاف فايد في ذات الإطار أنه لا يمكن في الوقت الحالي اعتماد نسبة موحدة للضريبة على أرباح الشركات، المطبقة بنسبة 19 بالمائة للقطاع الإنتاجي و23 بالمائة للأشغال العمومية والبناء، لأن ذلك يعد “إجحافا في حق هذين القطاعين”.

ودائما ضمن إطار سياسة توسيع القاعدة الضريبية، باشرت الوزارة من خلال المديرية العامة للضرائب في تجسيد إصلاحات فيما يخص الرسم العقاري، وإخضاع الأنشطة الممارسة تحت نظام المقاول الذاتي إلى الضريبة الجزافية الوحيدة بـ5 بالمائة قبل أن تخفض إلى 0,5 بالمائة، وتفعيل تطبيق الضريبة على الثروة بعد أن واجهتها بعض الصعوبات في التطبيق.

ولدى تطرقه إلى برنامج العصرنة والرقمنة المجسد على مستوى قطاع المالية، أكد الوزير أن المشروع سيصل إلى النتائج المرجوة خلال السداسي الأول من العام الجاري، مبرزا أن الجهود ترتكز على مشروعي المخطط الاستراتيجي المعلوماتي، ومركز بيانات وزارة المالية المدشن قبل شهر والذي يستضيف ويؤمن جميع أنظمة معلومات مختلف مصالح الوزارة.