قال عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، إن "ملف أحداث ومجازر 8 ماي 1945 وصل إلى البرلمان وسيناقش في ظل الجمهورية الجديدة والنظام الذي تتبعه الجزائر الآن نحو تحسين الوضع السياسي والاجتماعي".

وفي حديث خص به موقع الإذاعة الجزائرية، أكد عبد المجيد شيخي أن ملف  هذه الأحداث ، يظل احد ملفات الذاكرة الوطنية الأساسية التي لا يمكن التغاضي عنها، وإنها ستتحرك نحو الانفراج والحل لتجد المطالب المتعلقة بها طريقها نحو الترسيم.

وأشار المستشار لدى الرئاسة إلى جملة من الملفات الكبرى التي "تقف عائقا أمام تقدم العلاقات بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، لأنها تشكل رواسب الماضي، على غرار ملف الجماجم الذي يقف في وجهه إجراء تشريعي فرنسي،حال دون تسليم جماجم الشهداء المتفق عليها، بالإضافة إلى ملف المفقودين وملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية.

وأكد المتحدث أن "تناول هذه الملفات سيعرف وتيرة أسرع بعد انقضاء الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة ان تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أكدت على ذلك في مناسبات عديدة. وهو المنحى ذاته الذي ينتهجه  الوزير الأول عبد العزيز جراد".

وبالعودة إلى السياق التاريخي لهذه الأحداث التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العزل، وصف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية بانها "منعطف بارز كانت له انعكاسات عميقة، فبعدها تشكلت المنظمة الخاصة التي أعدت العدة للثورة التحريرية".

قريبا استئناف المفاوضات مع فرنسا بخصوص الأرشيف        

من جهة أخرى، دعا عبد المجيد شيخي المؤرخين وعلماء الاجتماع والنفس إلى تكثيف الجهود البحثية في الذاكرة والتاريخ لتقديم الإثباتات اللازمة لتجريم الاستعمار، كاشفا عن قرب استئناف المفاوضات مع فرنسا بخصوص الأرشيف، في حين أشار إلى أن التاريخ الجزائري لم يكتب بعد.

وقال شيخي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن التضارب في الأرقام وغياب الدقة في ملف الأرشيف والذاكرة، ضيع على الجزائر فرصة تجريم الاستعمار والمطالبة بتعويضات على الجرائم الفرنسية في الجزائر، كما دعا المؤرخين وعلماء الاجتماع والنفس إلى التجند لكتابة وضبط تاريخ الجزائر الذي قال عنه بأنه " لم يكتب بعد"، مضيفا أن ملف التعويض على الجرائم يحتاج ملفا مضبوطا خلافا لتجريم الاستعمار من حيث المبدأ.

وأضاف "ضيف الصباح" أن الجزائر لديها أرشيف كبير لكنه لا يغطي الفترة الاستعمارية رغم وجود ما يكفي لإدانة الاستعمار وجرائمه، داعيا المختصين من باحثين ومؤرخين وعلماء نفس واجتماع إلى  توثيق الآثار النفسية والاجتماعية لجرائم التفقير والتهجير وإيلاء ملف التفجيرات النووية الاهتمام اللازم، مضيفا انه طلب من الأطباء في الجنوب رصد الأمراض والتشوهات الناجمة عن التفجيرات منذ تسعينات القرن الماضي.

وتأسف المستشار لدى رئاسة الجمهورية لغياب الجامعة في ميدان التاريخ وعدم قدرتها على إعداد منهجية جزائرية للمقاربة التاريخية، مستنكرا ما وصفه بسقوط الكثير من المؤرخين في المنهجية الفرنسية  ذات المنطلقات اللائكية التي لا تتماشى مع مسار التاريخ الجزائري، مستشهدا في هذا السياق بتغييب دور جمعية العلماء في الكثير من الدراسات التاريخية رغم دورها في توزيع بيان 1943، الذي مهد لانتفاضة 1945 التي نتج عنها أحداث الثامن ماي.