دراسة ملفات أصحاب الطعون الخاصة بسكنات "عدل" في 2021

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، بمعسكر، أن الحكومة ستواصل العمل على معالجة الاختلالات التنموية بمناطق الظل لتحسين ظروف معيشة المواطن، مشيرا أن جانبا آخر إلى أن قطاع السكن حقق إنجازات معتبرة خلال سنة 2020، وسيستمر في هذه الإنجازات خلال العام القادم.

وذكر الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارة عمل لولاية معسكر أن "الحكومة تعمل من خلال تضافر جهود كل القطاعات الوزارية على إحداث التنمية بمناطق الظل، من خلال التكفل بالانشغالات الملحة للمواطنين القاطنين بها وعلى رأسها السكن، من خلال تخصيص عدد هام من إعانات البناء الريفي والتجزئات السكنية".

وأبرز الوزير في هذا الإطار، أن جهودا كبيرة يتم بذلها للتكفل بجوانب التهيئة العمرانية ومدّ شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والغاز الطبيعي والكهرباء وإنجاز المرافق التربوية والصحية والأمنية والإدارية وغيرها، مشيرا إلى أن قطاع السكن سجل في 2020 إنجازات معتبرة، حيث تم إنجاز وتوزيع عدد كبير من السكنات من مختلف الصيغ، من خلال إنشاء أحياء وتجمعات سكنية تتوفر على كل المرافق الضرورية، حيث تم ذلك - يضيف  الوزير- بالرغم من كون هذه السنة "استثنائية" بسبب ظهور وانتشار وباء كورونا وتأثيره على كل الأنشطة والقطاعات بالجزائر والعالم.

وأكد أن "وتيرة الإنجاز التي شهدها قطاع السكن والعمران والمدينة سنة 2020 ستستمر في عام  2021، من خلال العمل على إتمام البرامج الجاري إنجازها وإطلاق أخرى جديدة، خاصة بالنسبة للسكن الريفي الذي يشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين القاطنين في الوسط الريفي.

وذكر عضو الحكومة من جانب آخر،  أن دائرته الوزارية "تعمل على إزالة العراقيل التي تواجه عددا من المشاريع السكنية وأدت إلى توقفها، ومنها مشاريع السكن الترقوي المدعم، وذلك عبر إيجاد حلول ذكية وفق القانون، تسمح للمواطنين باستلام سكناتهم وتفادي كل النزاعات التي لا طائل منها".

وطمأن الوزير بالمناسبة أن "دراسة ملفات أصحاب الطعون الخاصة بسكنات البيع بالإيجار، الذين لم يدفعوا أي مساهمة مالية، ستتم خلال 2021، وتشمل التحري عنهم في البطاقية الوطنية للسكن ومختلف الأنظمة الوطنية والعمل على إيجاد عقار يستوعب العدد اللازم من السكنات المطلوبة علاوة على السعي إلى إيجاد تركيبة مالية لإنجاز هذه السكنات".