❊ العصابة انتهت لكن امتدادها باق في لوبيات تحاول ضرب الاستقرار

❊ الزيادات في الأجور والعلاوات إلى حد 100%  خلال 3 سنوات

❊ دعم القدرة الشرائية والإنتاج الوطني ومحاربة التضخم أولوياتي

❊ سنعمل على جعل سعر اللحوم في متناول المواطن السنة المقبلة

❊ إنتاج السكر يفوق 150% حاجياتنا والزيت يتجاوز 200% الطلب

❊ حققنا اكتفاء ذاتيا من القمح الصلب بنسبة 80%.. وسنبلغ 100%

❊ مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بداية 2025

❊ مشروع أنبوب الغاز العابر للنيجر والجزائر حقيقي.. وغيره مزيف

كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ابتداء من السنة  القادمة، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية وأنها ستتم بكل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات مع الاتحاد الأوروبي.

كما تطرّق الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة أول أمس، إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا- الجزائر)، مؤكدا أن العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على  إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم، من مجموع نحو 4000 كلم وأن هناك اتفاقا بشأنه بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا.
وأوضح أنه مقابل هذا "المشروع الاقتصادي" هناك ٣مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة ويتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة"، مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة "يميزون الغث من السمين".

كما جدّد عزم الدولة على محاربة التهريب ومظاهر المضاربة من خلال "الإجراءات القانونية الردعية ولكن أيضا عبر عدد من التدابير، على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار مثل موريتانيا ولاحقا مع النيجر، فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس وليبيا مستقبلا".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن "بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلّبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات"، مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا.
وأكد أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نسبة 100%، في حين أشار إلى أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني ينبغي أن تتوقف، كون الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة.

كما أشار إلى أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين والتي تقوم على ثلاثة روافد، وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100% كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى.
وأوضح الرئيس تبون أن هذه الأولويات ستسمح ٣بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل، حيث يتعلق الأمر بالمواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات، التي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع، ومن شأنها أن تزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق.

وبعدما شدّد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والاستراتيجية على غرار السميد والسكر الذي يفوق إنتاجه 150% حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200% الطلب الداخلي، أكد أن السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.
وأوضح في هذا الصدد أنه في انتظار تطبيق هذه التدابير، فإن "استيراد اللحوم يبقى مفتوحا ولن يتوقف"، مضيفا أن "الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية" وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى "صون كرامة المواطن".
وعليه، يرى رئيس الجمهورية أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها. كما أعرب عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال "حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء".

وأوضح أن "الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها"، مشدّدا على أن "الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح".
وفي هذا الصدد، حذّر رئيس الجمهورية من وجود "لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة"، مشيرا إلى أن "العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا"، غير أن الدولة -مثلما قال- "ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس".

وتابع بالقول إن "نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها"، مشدّدا على الوقوف ضدها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عزّزت من قوة الدولة الجزائرية.
وفي السياق، أعلن الرئيس تبون عن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار "مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية"، لافتا إلى أن البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلّف التي ينبغي القضاء عليها.