اتفقت قوى المجتمع المدني التي تضم زهاء 40 نقابة مستقلة وجمعية وطنية، في اجتماعها الخامس، على خارطة طريق للانتقال الديمقراطي بالجزائر، ترتكز بالدرجة الأولى على «تشكيل هيئة رئاسية أو شخصية وطنية توافقية لقيادة البلاد لمدة لا تتجاوز السنة، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية ولجنة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة».

وعقد الاجتماع التنسيقي الخامس لقوى المجتمع المدني، أمس، بمقر نقابة «كناباست» ببئر مراد رايس بالعاصمة، حيث اتفق المجتمعون على تحديد آليات المبادرة السياسية التي يرونها كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة، والتي تمحورت حول الذهاب إلى مرحلة انتقالية تشرف عليها هيئة رئاسية أو شخصية توافقية تحظى بالإجماع، تكون فترتها محددة من 6 أشهر إلى سنة.

«وتتكفل هذه الهيئة بعد التشاور والتنسيق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال»، قبل الشروع في الخطوة الثالثة، التي تشمل حسبها، «تنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن الانتخابات الرئاسية القادمة».

وتقترح قوى المجتمع المدني أن تكون تشكيلة الهيئة المكلفة بالإشراف وتنظيم الانتخابات من الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك الشعبي السلمي،  قناعة منها أن «جميع تلك التشكيلات ممثلة في الحراك ومنبثقة عنه، يتعين أن تكون حاضرة في الهيئة حتى تضمن نزاهتها وسريانها السليم».

وكان حضور نقابات التربية الوطنية قويا في الاجتماع باعتبارها الذراع الاجتماعي للحراك الشعبي، وكونها ظلت في مقدمة الصفوف للمطالبة بتغيير وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية في الجزائر.

في المقابل وبالنسبة لفكرة الحوار الذي يقترحه رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، ترى الأغلبية المشكلة لقوى المجتمع المدني، أنه «ليس أولوية» وأن «الهيئة الرئاسية التي سيتم تشكيلها هي التي سترعى  في المستقبل أي حوار جدي وفعّال»، حيث تقترح في هذا الإطار «فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والناشطين من الحراك بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد لبحث وسائل الخروج من الأزمة».

وتتضمن خارطة الطريق أيضا «عقد ندوة وطنية تحضرها جميع الأطراف لضمان الانتقال السلمي للسلطة، مع التعجيل بالانتقال الديمقراطي وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الفساد ويضمن بناء مؤسسات قوية وشرعية ذات مصداقية».

وخلصت قوى المجتمع المدني في الأخير إلى توجيه دعوة إلى كافة القوى الفاعلة «من أجل الالتفاف حول مبادرة المجتمع المدني والعمل على تفعيلها وإنجاحها من أجل مصلحة الجزائر والشعب»، موضحة أنه من موقعها كمجتمع مدني «تتدخل من أجل المساهمة في تجنب  مرحلة الانسداد التي توشك عليها الجزائر.. تلبية للواجب الوطني وإحساسا بخطورة المرحلة وتحمّلا للمسؤولية أمام التاريخ والرغبة في تحقيق مطامح الشعب».

ومن المقرر أن تشارك  شخصيات أخرى في الاجتماع الشامل الذي برمجته هذه الجمعيات يوم 15 جوان القادم، بهدف الخروج بتصور مشترك للحلول الممكنة للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يتم عرضها لاحقا على الرأي العام الوطني.

تجدر الإشارة أن ممثلي المجتمع المدني، عقدوا أربعة لقاءات تحضيرية في الأسابيع الماضية، حيث خصص الاجتماع الأول «لمناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد»، أما اللقاء الثاني فتم خلاله «تبادل الآراء وطرح مختلف وجهات النظر والمبادرات والاقتراحات»، فيما حاولت النقابات والجمعيات في اللقاءين الثالث والرابع «بلورة مختلف الاقتراحات لمحاولة الوصول إلى أرضية موحدة  وخارطة طريق، يتم عرضها خلال الندوة الوطنية، لتضبط هذه الخريطة في اللقاء الخامس الذي ستعقبه ندوة وطنية شاملة للحوار» .

كما جددت قوى المجتمع المدني بالمناسبة تمسكها بالحراك الشعبي، مشيدة بـ»سلميته العالية وحسه الراقي وإصراره على تحقيق كافة مطالبه المشروعة لتأسيس جمهورية جديدة ديمقراطية اجتماعية وتعددية، يحكمها القانون ولا تتعارض مع المبادئ التي سطرها بيان أول نوفمبر 1954».