بعيدا عن الجدال السياسي القائم في الساحة الوطنية حول مواقف كل تشكيلة من التشكيلات السياسية ورؤاها حول الانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أفريل القادم، تحرص الدولة على توفير كافة الآليات الكفيلة بضمان اقتراع نزيه وشفاف، والسهر على مصداقية كافة أطوار العملية الانتخابية لجعل هذا الموعد الانتخابي عرسا ديمقراطيا يحسب للجزائر وللجزائريين ككل، على اختلاف خياراتهم السياسية.

فكما جرت العادة مع حلول كل موعد انتخابي هام في البلاد، تعود مسألة الضمانات الانتخابية لتشكل جدلا سياسيا تبني عليه الكثير من الأطراف السياسية مواقفها السلبية من هذا الموعد المصيري، دون اعتماد معطيات ذات مصداقية للطروحات المقدمة لتبرير هذه المواقف، وبالتالي تربط هذه التشكيلات أو الأطراف المعنية بهذا الحدث السياسي، خيارات المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات بقضية توفير الضمانات الكافية التي تجعل من هذا الاقتراع اقتراعا نزيها وذي مصداقية، وهو ما بنت عليه الشخصيات والتشكيلات التي انسحبت من السباق الرئاسي القادم، مبررات خيارها في عدم خوض هذه الرئاسيات.

ومن جانبها، تحرص الأطراف المشاركة في هذا الاقتراع الرئاسي وكذا التشكيلات المساندة لها والمساهمة في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح المترشحين، على ضرورة القيام بحملة انتخابية نظيفة، يبتعد خطابها عن لغة التجريح والسب والشتم، داعية مندوبيها في الولايات إلى وجوب الالتزام بالأخلاق السياسية والسلوكات الديمقراطية المتعارف عليها في مثل هذه المواعيد الهامة، وعدم الخروج عن إطار الأحكام التي تضبط ضمانات نزاهة هذه الانتخابات.  

ولا شك أن أولى التدابير التي تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية تكفلها الآليات القانونية التي تنظم سير المواعيد الانتخابية في البلاد، والمتضمنة في أحكام الدستور ونصوص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في 2012، والذي يحدد مسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين وينص على الضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته، فضلا عن التعهد الكتابي الذي يوقعه كل مترشح في إطار ملف ترشحه المودع لدى المجلس الدستوري، حيث يضمن هذا التعهد عدم المساس بالمكونات الأساسية للهوية الوطنية واحترام ثوابت الأمة الجزائرية، وكذا الالتزام الأخلاقي للمترشحين ونبذهم للعنف ولكل ما من شأنه المساس بمصداقية الانتخابات ونظافة الحملة الانتخابية.

كما تكفل النصوص القانونية توفير آليات عملية للسهر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، على غرار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل القادم، المشكلة من 362 قاضيا يعملون على المستويين الوطني والمحلي على متابعة سير مختلف مراحل العملية الانتخابية في ظروف عادية، والتصدي لأية تجاوزات أو خروقات تمس بحقوق المترشحين، وكذا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر تنصيبها في الأيام القليلة القادمة، والتي تضم من جانبها أيضا ممثلين عن المترشحين الستة، يتوزعون عبر مختلف اللجان الولائية والبلدية ويعملون على معاينة التجاوزات في الميدان وتسجيل الاختلالات المحتملة في التعامل مع المترشحين وكذا التجاوزات المرتكبة في حق مرشحيهم، ورفعها في تقارير إلى اللجنة الوطنية المشكلة من القضاة.

وإلى هذه الآليات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، تضاف التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، في 20 فيفري الفارط، لجميع الأطراف المتدخلة في تنظيم وتأطير ومراقبة ومتابعة العملية الانتخابية المرتبطة برئاسيات 17 أفريل المقبل، يأمرهم من خلالها بضرورة احترام كافة القواعد القانونية التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية هذا الموعد الانتخابي، وكذا الالتزام بالحياد وإنصاف كافة المترشحين، لتمكين الناخبين من الإدلاء بآرائهم في كنف الحرية التامة تكريسا لحقهم في الاختيار.

وتدعو تعليمة الرئيس بوتفليقة كل الأعوان التنفيذيين المتدخلين في عملية تنظيم وتأطير العملية الانتخابية إلى بذل كل الجهود اللازمة والارتقاء بمستوى تعاملهم مع المترشحين إلى مستوى هذا الاستحقاق المصيري، والسهر على إعلاء هدف واحد يتمثل في إنجاح هذا العرس الانتخابي وجعله انتصارا آخر للديمقراطية في الجزائر.

وإذ تبين كافة النصوص التنظيمية والقانونية الناصة على تدابير ضمان مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، أن التحضير المادي الجيد لهذا الموعد الانتخابي، يعد أحد أبرز العوامل الكفيلة بتحقيق نجاح هذه العملية السياسية، والداعمة لمصداقيتها، فإن وزارة الداخلية لم تدخر من جهتها أية جهد لتهيئة كافة الظروف المادية والتجهيزات الضرورية التي تكفل التنافس الشريف والعادل بين المترشحين، وتضمن حقهم في إبراز برامجهم السياسية أثناء الحملة الانتخابية، وتتيح للمواطن حقه في التعرف على هذه البرامج لتحديد خياره أثناء التصويت، حيث تم في هذا الإطار تهيئة القاعات ومختلف الفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الانتخابية، سواء أتعلق الأمر بالتجمعات أو بعمليات الإشهار التي سيتولى متابعتها ممثلوا المترشحين الستة.

وتكريسا لمبدأ الشفافية في هذه العملية الديمقراطية، لم تتوان الجزائر في دعوة الملاحظين الدوليين من مختلف المجموعات الإقليمية والجهوية، لمعاينة سير اقتراع 17 أفريل 2014، وإشهاد العالم بالتالي على مدى قدرتها على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وكما كان عليه الحال في الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها في 2012، شرعت البعثات الدولية للملاحظين في الالتحاق بالجزائر، منذ الأسبوع المنصرم، حيث حلت بالجزائر بعثات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، في انتظار وصول وفود أخرى تمثل مختلف الهيئات الاقليمية والدولية التي تنمي إليها الجزائر، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتبقى في الأخير مسألة المساس بحرمة الموعد الانتخابي الرئاسي، محصورة في الحالات غير المرتبطة بالتنظيم العام، والتي قد تعود إلى السلوكات الفردية السلبية، التي تعهدت الدولة بمعاقبتها وتطبيق القانون بصرامة في حقها في حال ثبوتها.