❊ نمط جديد من التسيير في إطار برنامج استشرافي للتكوين

 ❊ مزهودة: استحداث تخصصات جديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" بالجزائر العاصمة، على الدرس الافتتاحي للدفعة الـ55 للمدرسة الذي حمل عنوان "المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج".

أكد مراد، في كلمة له بهذه المناسبة التي عرفت حضور وسيط الجمهورية مجيد عمور، وولاة وإطارات ومسؤولين محليين، أن الدرس الافتتاحي "خصص لنمط جديد من التسيير وذلك في إطار برنامج استشرافي لتكوين منظومة تتماشى والتطورات الحاصلة في العالم"، وأبرز أن "الأنماط الجديدة تعمل على تجاوز الصعوبات المسجلة وتحسين الأداء ليكون في مستوى طموحات السلطات العمومية"، مضيفا أن "فعالية ونجاعة الأداء بالنسبة لإطارات المستقبل ستمكنهم من كسب ثقة المواطن من خلال تبنّي مشاكله وتلبية حاجياته".بدوره أوضح المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة، أن المدرسة عملت على تكييف برامجها بما يتماشى مع الرهانات الحالية التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعالية السياسات العمومية والتحول الرقمي. وكشف في هذا السياق عن استحداث تخصصات جديدة على غرار الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية، الاتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية لتضاف إلى التخصصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات ستفتح بحسب احتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية.

وأضاف أن البرنامج الجديد سيسمح لخريجي هذه الدفعة بتبني منظور تسيير مبني على النتائج، اعتمدته الجزائر منذ 2023، وكذا تجسيد التحول الرقمي، إرساء الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات الموجهة الى المواطن، التحكم في أداء وتطبيق السياسات العمومية وتقييمها، التحكم في إدارة المشاريع العمومية وإنجازها، بالاضافة إلى التحكم في التقنيات الحديثة للاتصال المؤسساتي.
ولفت مزهودة، إلى أن المدرسة تحتضن هذه السنة نخبة أخرى لفائدة الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن الناجحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة لدورة 2024 وعددهم 120 سيضافون إلى 7500 متخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها سنة 1964.