أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بالجزائر أن كل المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التجارة ستخضع للإجراءات الوطنية التي ستتخذها الحكومة لمكافحة انتشار وباء كورونا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقال السيد رزيق خلال ترؤسه بمقر الوزارة لاجتماع خاص بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع بأن هذه الأخيرة "ستخضع كلها للإجراءات الوطنية التي ستتخذها الحكومة في مجابهة انتشار وباء فيروس كورونا وتكملة واستئناف البرنامج الدراسي، على غرار باقي القطاعات التعليمية الأخرى مثل التعليم العالي والبحث العلمي والأطوار التعليمية الثلاثة لوزارة التربية الوطنية ومراكز التكوين والتعليم المهنيين"، يضيف المصدر.

وكان الوزير قد استمع خلال هذا الاجتماع لعرض حال قدمه مسيرو كل من المدرسة الجزائرية للأعمال ومدرسة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومركز التكوين التجاري (CEIAFAC) حول جميع الإجراءات المتخذة في ظل انتشار وباء كورونا،من حيث برنامج الدروس وأجندة التربصات ومناقشة مذكرات التخرج.