جدد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، التأكيد أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض ألسندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل "السليمة" للقطاعين الرسمي والموازي، وصرح الوزير أول أمس خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي قائلا "ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية او المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري او تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية". الوزير وفي تدخله أمام وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين، أوضح أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات 

و75ر5 لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى "تقاسما" لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومككتبي القروض من جهة أخرى، فيما ستبقى المهام "السيادية" المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها. بن خالفة أشار إلى أنه لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الادخار 

وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو، داعيا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخراج أن انهيار أسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو. الخبراء الاقتصاديون الذين حضروا اللقاء عبروا عن تفاؤلهم بشأن نجاح هذه العملية، معتبرين عن قناعاتهم بالمشروع (القرض) لأن تمويل الاقتصاد من خلال تعبئة الادخار الخاص اثبت نجاحه عبر العام وفي بلدان مجاورة، معتبرين في السياق أن القرض كبديل مناسب لتعبئة فائض الادخار سيحسن مستوى الثقة بين الدولة والمككتبين وكذا مستوى الحكامة، واعتبر آخرون أن نسبة العمولة البنكية على الأموال المعبأة "ضخم" وأن الفائدة المقترحة لا تحتمل أي خطر وذلك ما يمثل شرطا للعصرنة المالية.