أكدت كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال، في بيان مشترك أول أمس، أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى، تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأنه يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام "التقيد بالقانون

وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال حول "الانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية"، أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن "كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وعليه، فإن مسؤولي النشر والتحرير "ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات سارية المفعول في مجال النشر، احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد، وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة، حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل".