❊ اختتام المحاسبة الخاصة بالعملية في 30 نوفمبر القادم

❊45 يوما بعد غلق الاقتراع.. آخر أجل لاختتام الالتزام بالنفقات

❊إيداع الأوامر بالصرف وحوالات الدفع قبل 55 يوما من غلق الاقتراع

❊إنشاء وكالات فرعية للنفقات لتسهيل العملية

حدّدت وزارة المالية كيفيات تنفيذ الاعتمادات المالية لتغطية النفقات المتعلقة بسير الانتخابات الرئاسية المسبقة، موضحة أن النفقات القابلة للدفع عن طريق وكالات النفقات لا تخضع لأي تسقيف نظرا للأهمية والطابع الاستثنائي الذي يكتسيه هذا الاستحقاق.
حدّدت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة في تعليمة اطلعت عليها “المساء” موجهة لمسؤولي الوظيفة المالية لرئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة الاتصال، كيفيات تنفيذ الاعتمادات المالية لتغطية النفقات المتعلقة بسير الانتخابات الرئاسية المسبقة. وأوضحت الوثيقة أن مسؤول البرامج بالتنسيق مع مسؤول الوظيفة المالية يقوم بتعديل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية ومناصب الشغل وفق الإجراءات المعمول بها، ويقوم بتوزيع هذه الاعتمادات المالية على النشاطات المعنية.
وبالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للتنفيذ على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، يتعين، حسب المصدر ذاته، على مسؤول الوظيفة المالية لوزارة الخارجية تعديل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، لغرض توزيع الاعتمادات المالية على النشاطات المعنية.
ولفت إلى أن الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية النفقات المتعلقة بسير الرئاسيات المسبقة على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تكون تحت تصرف مسؤولي النشاطات المعنيين، بحيث يستوجب إعداد وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط بناء على مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، وترفق هذه المستخرجات بأمر بالتحويل يحرّره مسؤول الوظيفة المالية على حساب صندوق أمين الخزينة المركزي، مدعوم بجدول تحويل يبين مبالغ اعتمادات الدفع لكل مركز دبلوماسي وقنصلي معني.
وأوضحت الوثيقة أن النفقات المرتبطة بهذه الأخيرة تتم بشكل منفصل عن النشاطات التي تتضمن الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم في إطار قانون المالية 2024، وعند الاختتام النهائي لعمليات الدفع، يقوم مسؤولو نشاطات المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بإرسال وضعيات استهلاك الاعتمادات حسب الصنف إلى مسؤول الوظيفة المالية.
وحدّد آخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات بـ45 يوما بعد تاريخ الغلق الرسمي للاقتراع، حتى يتسنى التقييد المحاسبي للنفقات المرتبطة بالرئاسيات المسبقة، طالبة من الآمرين بالصرف، اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن تنفيذ الجانب الميزانياتي لهذا الاقتراع، بتقديم مشاريع الالتزام بالنفقات إلى الرقابة الميزانياتية بوتيرة منتظمة خلال الفترة المحددة تفاديا لتراكم ملفات الالتزام بالنفقات، بينما حدّد الأجل النهائي لإيداع الأوامر بالصرف وحوالات الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف المؤهلين على مستوى الخزينة، بـ 55 يوما بعد تاريخ الغلق الرسمي للاقتراع.
وتختتم نهائيا بتاريخ 30 نوفمبر 2024 العمليات المحاسبية المرتبطة بسير الرئاسيات المسبقة، متابعة أن النفقات القابلة للدفع عن طريق وكالات الدفع لا تخضع لأي تسقيف نظرا للأهمية والطابع الاستثنائي الذي تكتسيه هذه الانتخابات، مرخصة بإنشاء وكالات فرعية للنفقات وفقا للتنظيم المعمول به لتسهيل العملية.
وشدّدت التعليمة على تقديم وكلاء النفقات الوثائق الثبوتية للنفقات التي نُفذت من طرفهم قبل اختتام الالتزامات المحدّدة، ليتسنى للآمرين بالصرف المعنيين، إجراء تسوية الالتزامات والمدفوعات المرتبطة بها في الآجال المحدّدة.