❊ استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط

❊ رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا لصالح المواطنين مرة واحدة في السنة 

❊ رفع منحة الحجاج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن

❊ الغلق الفوري وسحب السجلات التجارية للمضاربين بزيوت تشحيم المركبات

❊ أقصى العقوبات على مسوّقي المنتجات المحلية بأسعار الفواكه المستوردة

❊متابعة حثيثة للوضعية الوبائية للملاريا والدفتيريا في الولايات الحدودية الجنوبية

❊ المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني واليقظة في اقتناء المعدّات والتجهيزات

❊ التنسيق مع وزارة الدفاع لتوظيف الكفاءات الجزائرية في مشروع الرقمنة 

❊ تنفيذ المشاريع المنجمية المُهَيكِلَة بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها حيز الخدمة

❊ وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية

❊ مراجعة شروط منح الرخص للمدارس الخاصة بما يتماشى مع السيادة الوطنية

❊ تشجيع الاستثمار في المدارس المتخصّصة في العلوم الدقيقة

ثمّن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، النموذج المالي لمشروع قانون المالية 2025 الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطن، وأسدى توجيهات باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى والاستشراف بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية، كما أمر برفع قيمة المنحة السياحية بشكل "معتبر جدا" لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة، ورفع قيمة منحة الحج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن.

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، ومدى تقدّم المشاريع المنجمية المهيكلة، وكذا شروط وإجراءات اعتماد مؤسّسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.
فبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، ثمّن الرئيس تبون، النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وأمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الجمهورية بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري منها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.
كما أمر السيد الرئيس، برفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، وكذا رفع منحة الحجاج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن.
ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوّق بأسعار الفواكه المستوردة، كما شدّد على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرّك اقتصادي.

وفي سياق مغاير، وبخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، أمر الرئيس تبون بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية التي لا تزال تسجّل حالات وبائية، والحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها، مع مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.

وبخصوص التقرير المرحلي لتقدّم الرقمنة، شدّد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصلا تماما بالأمن القومي، ووجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.
وفيما يتعلق بمدى تقدّم المشاريع المنجمية المُهَيكِلَة، منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة، وجّه الرئيس تبون باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية، وشدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرّر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.

وعن شروط وإجراءات اعتماد مؤسّسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، وكذا العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة، ومراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصّصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة.