❊ رقابة من الحقل إلى المستهلك ومتابعة التخزين غير المصرح به

❊ رواق أخضر للمدخلات الفلاحية وتسوية فورية للديون

❊ تعليمة للبنوك لتمويل جميع الشُعب الفلاحية

❊ خلية يقظة لمتابعة السوق والإنتاج تحت إشراف الوزير الأول

❊ دعوة إلى إخراج المخزونات والبيع المباشر لتفادي الوسطاء

❊ تخفيف إجراءات التمويل وتقليص مدة دراسة الملفات

❊ كثرة الوسطاء أضرت بالفلاح والقدرة الشرائية للمواطن

أعلنت الغرفة الوطنية للفلاحة، أمس، عن جملة من الإجراءات الاستعجالية لضبط أسعار المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك واستقرار الحركة الإنتاجية، تتضمن عدم فرض ضرائب على الفلاحين وعدم إخضاعهم للرقابة بعدية بعد التصريح بالإنتاج، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماع الوزير الأول مع ممثلي الشعب الفلاحية، المنعقد الخميس الماضي، والذي تمّ خلاله تأكيد حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفلاح.

في هذا الإطار، شدّدت الغرفة الوطنية للفلاحة، في بيان لها، على أنه "لا تسامح مع الوسطاء والمضاربين بالأسعار في قوت الشعب، حيث ستخضع كل سلاسل الإمداد لرقابة المصالح المختصة، من الحقل إلى المستهلك، فيما سيكون كل تخزين خارج الإطار المصرح به محل متابعة"، مع الدعوة إلى الشروع في إخراج المخزون لضبط الأسعار، خاصة البطاطا والدجاج.

وذكرت الغرفة الفلاحية، بأنه "لن يتم فرض ضرائب على الفلاحين ولن يتم إخضاعهم لرقابة بعدية بعد التصريح بالإنتاج"، أكدت أنه تم تسقيف سعر البطاطا في الحقل بين 70 و80 دينار، وفي سوق الجملة وسعر التجزئة بين 80 و90 دينار، موضحة بخصوص التدابير الرامية إلى استقرار الحركة الإنتاجية، أن الدولة تسهر على مرافقة الفلاحين في الإنتاج وضمان توفر سلاسل الإمداد بالمدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج، إلى جانب إقرار رواق أخضر لكل المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج المستوردة الخاصة بالشُعب الفلاحية النباتية والحيوانية، على مستوى وزارة الفلاحة، لتتكفل هذه الأخيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، وإعفاء هذه المواد من التسجيل في الأرضية الرقمية.

كما تقرر التسوية الفورية لجميع ديون المتعاملين الفلاحين مع  SARPA، إلى جانب إصدار تعليمة فورية إلى البنوك العمومية لتمويل جميع الشُعب الفلاحية والتخفيف من الإجراءات وتقليص مدة دراسة الملفات. وأعلنت الغرفة عن استحداث خلية يقظة ومتابعة، بإشراك ممثلي الشُعب الفلاحية، تحت إشراف الوزير الأول مركزيا والسادة الولاة محليا، على أن تجتمع في بداية كل شهر لمتابعة خارطة الطريق التي يتم ضبطها بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع ممثلي الشُعب الفلاحية خلال الأسبوع المقبل.

أشارت الغرقة الوطنية للفلاحة إلى تسجيل بعض الاختلالات في أسعار بعض المواد الأساسية، مثل البطاطا، بسبب اختلال في هوامش الربح ضمن سلاسل الإمداد وكثرة الوسطاء، "مما أحدث ضررا بجهود الفلاحين والقدرة الشرائية للمواطن". وأكدت أنه "كان من الواجب تحديد هامش ربح مقبول يراعي المصلحة العامة"، داعية الفلاحين في شُعب الخضروات والبطاطا والأشجار المثمرة إلى التجند الدائم في الإنتاج، والسهر على البيع المباشر للمحاصيل في أسواق الجملة أو فضاءات البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك، حرصا على تجنب الوسطاء والمضاربين.

وجدّدت الغرفة التزامها بمعية ممثلي مختلف الشعب الفلاحية محليا ووطنيا، بمواصلة التنسيق مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسادة الولاة، لتذليل كل الإشكاليات المرتبطة باستمرار النشاط الفلاحي وتوفر سلاسل الإمداد بالمدخلات الفلاحية، وكل ما يعزز حماية الفلاح ودوره المحوري في استقرار الأمن الغذائي، "هو ما تسهر الدولة على الالتزام به لصون جهد الفلاح وحماية القدرة الشرائية للمواطن".