في اختتام أشغال المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعا الأمين العام السيد سيدي السعيد المندوبين إلى الافتخار بانتمائهم للاتحاد، باعتباره أكبر منظمة نقابية عربيا وإفريقيا، والافتخار بمواقفه التي تنادي بالحفاظ على السلم والاستقرار والدفاع عن الجمهورية، معتبرا أن مساندة الرئيس بوتفليقة "أمر لا نخجل منه"، ولم يتردد في القول إن الاتحاد هو "نقابة السلطة". وقال إن أهم توصية خرج بها المؤتمر هي اتفاق العمال على أنه في ظل الظروف الراهنة، فإنه من الضروري تعزيز السلم والاستقرار والحوار الاجتماعي، وأن العمال "يريدون البناء وليس التهديم"، من أجل "جزائر قوية ومزدهرة"، تسمح بتحسين معيشة المواطنين.
وجدّد الأمين العام للمركزية النقابية في كلمته الاختتامية، التأكيد على أولويات التنظيم التي تتمحور بالخصوص على الحفاظ على الجمهورية، من خلال تعزيز دعائم السلم والاستقرار اللذين تعرفهما الجزائر، فضلا عن تفضيل لغة الحوار والتشاور مع الشركاء لحل كل المشاكل وتجسيد كل المطالب بعيدا عن كل أشكال العنف.
وعن المؤتمر وردّا على المشككين فيه، قال سيدي السعيد إنه كان "عرسا"، وتميّز بالمسؤولية والنضج والعمل الجماعي بين القيادة والقاعدة النضالية.
ودافع بشدة عن موقف الاتحاد الداعم لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الإنجازات الكثيرة للرئيس وكذا وقوفه الدائم مع الفئة العمالية، التي "مد يده لها"، متسائلا في السياق، لماذا يتم التصفيق لنقابة أمريكية ساندت الرئيس أوباما، ويطلب منا أن لا يكون لنا موقف مساند للرئيس بوتفليقة؟ لهذا طالب المناضلين بعدم الخجل من مساندة الرئيس، ولم يخجل بدوره من القول بأن الاتحاد هو "نقابة السلطة"؛ لأنها "نقابة الجمهورية"، وتعمل على أساس مبادئ شهداء الثورة التحريرية.
من جانب آخر، انتقد بشدة بعض مواقف مكتب العمل الدولي القائلة بعدم وجود حرية تعبير وحرية نقابية بالجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان الأولى التي وقّعت على اتفاقيات مكتب العمل الدولي منذ استقلالها، مؤكدا على أن لا أحد يمكنه إعطاء دروس للجزائر، وقال في السياق: "نحن لا نبحث عن الزعامة التي تأتي من الخارج".
وتمت في اختتام المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام، تزكية أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية البالغ عددهم 187 عضوا، من بينهم 06 أعضاء من فئة المتقاعدين.
وبالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عمار سعداني الذي يوجد ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان دوما ركيزة وطنية، وأثبت وفاءه للوطن، مشيرا إلى أن المؤتمر الـ12 كان جامعا، وأثبت وعي المناضلين. وقال إن الاتحاد سيكون في المرحلة القادمة قاطرة الجزائر نحو السلم والأمان.
وقدّم الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط، عرضا عن أهم إنجازات القطاع وكذا المهام المنوطة بالوزارة، لاسيما التشريع في العلاقة المهنية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم آليات مكافحة البطالة وآليات الحوار الاجتماعي، وعصرنة وإصلاح مختلف الهيئات التابعة للقطاع، مثل مفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل وكذا إعداد القانون الأساسي للوظيف العمومي، وإصلاح الضمان الاجتماعي، وتحسين مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد المسؤول الذي تحدّث باسم وزير القطاع، أن الوزارة حريصة دوما على الحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء؛ باعتباره مكسبا ثمينا لتحقيق البرامج التنموية اقتصاديا واجتماعيا. وأشار إلى أن هذا الحوار الذي تجسّد في اجتماعات الثلاثية التي أفرزت توقيع عقد النمو، أصبح مرجعا على المستوى الدولي.
وأوصى المجتمعون في المؤتمر الوطني الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بضرورة مضاعفة الجهود لإعطاء العمل النقابي الجماعي والتضامني، النطاق والحجم الكامل، وجعل الانخراط "قضية أساسية" من أجل تعميق إجراءات الهيكلة النقابية في جميع القطاعات.
كما أوصى المؤتمر بتدعيم وتطوير علاقات الاتحاد بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع التضامن الوطني والدولي في قلب أهداف المنظمة، وكذا تشجيع تواجد المرأة والشباب في مناصب المسؤولية النقابية.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، تطرقت توصيات المؤتمر لضرورة جعله "ممارسة دائمة على جميع المستويات"، وترجمته في التسيير اليومي لعلاقات العمل، ولتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وكذا العمل من خلاله على تحسين القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين باستمرار.
وفي المحور الخاص بالصناعة الوطنية، دعا المؤتمر إلى أن يواصل الاتحاد في المساهمة مع شركائه، للعمل بكل قدراته لجمع الشروط الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية. كما دعا الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، إلى رفع التحدي، المتمثل في استيفاء العمل الكامل، لاسيما لفئة النساء والشباب. وتحدّث عن ضرورة تقوية القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص المنتج، وتعزيز الإنتاج المحلي كميا ونوعيا، وإنشاء التسمية الوطنية للمنتجات المحلية.
كما أوصى بوضع آليات للقضاء على النشاط غير الرسمي والواردات التنافسية للإنتاج الوطني، وتعبئة الكفاءات الجزائرية في المهجر، وتشجيع روح المبادرة. وقدّم المؤتمر جملة من التوصيات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وحول التكوين والاتصالات النقابية والتعاون الدولي.