أكدت وزارة العدل، أمس، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني، خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل  الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "عكس ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تعلم الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كامل التراب الوطني، وذلك  بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى عملا بتوجهات السيد رئيس الجمهورية".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية، وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، لمنع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين".

ومن بين هذه التدابير ذكر نفس المصدر بـ«تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، توقيف عمليات إخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، منع اتصال المحبوسين المباشر بالمحامين،  منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية الى جانب الوضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت".

كما تشمل التدابير أيضا "الزام الموظفين بعدم الاتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية، منع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي، قيام الأطباء العامين بحملات تحسيسية لفائدة المحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس، القيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية يوميا، اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية)".

وقصد تدعيم هذه التدابير وضمان ديمومتها، أكدت الوزارة أنه "تم تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامين، تجتمع دوريا لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة".

وخلص بيان وزارة العدل إلى أن إدارة السجون "تبقى على غرار كل قطاعات الدولة مجندة للوقاية ومجابهة أي إصابة بفيروس كورونا وتطمئن مرة ثانية أهالي المساجين على عدم تسجيل أي حالة وأن الفرق الطبية للمؤسسات العقابية مجندة ليلا ونهارا لمتابعة الوضعية الصحية للمساجين بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية عبر الولايات".