وصف حسان مويليد علي، منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، الموقف الفرنسي بخصوص دعمه لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي ينص على احترام السيادة الدائمة للشعوب على أراضيها وثرواتها الطبيعية.

أكد مويليد في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية من فرنسا، أن الموقف الفرنسي يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أثبت أن السيادة على الأرض الصحراوية منوطة بالشعب الصحراوي، وبأن حل قضية الصحراء الغربية يكون عبر تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأضاف المتدخل أن الموقف الفرنسي، يتعارض مع الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والذي يؤكد أن أرض الصحراء الغربية يحكمها وضع قانوني متمايز منفصل ومنعزل عن الاحتلال المغربي. كما اعتبر الموقف “خطير جدا”، واصفا إياه بالمساند والمشارك في الجريمة، على اعتبار أن مجلس الامن في قراره 380 سنة 1976  طلب من الاحتلال المغربي سحب المكون المدني والعسكري لما يسمى “المسيرة الخضراء” والذي يعتبرها احتلال عسكري واستيطاني  كما أنه في القرار 3437  سنة 1976 وصف التواجد المغربي على أرض الصحراء الغربية بالاحتلال.
ولفت مويليد، إلى أن ما قامت به فرنسا هو محاولة لفرض موقف أحد الطرفين، معتبرا ذلك تنكرا لما جاءت به على مستوى المفاوضات السياسية داخل مجلس الأمن، مضيفا أن الموقف الفرنسي ينزلق عن مضمونه الحقيقي في المفاوضات السياسية كما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأكد في الأخير، أنه ليس من حق أي قوة أو دولة مهما كان حجمها أن تقرر مصير الشعب الصحراوي وأن الشعب الصحراوي سيد في قراره.