وضعية البنايات القديمة بالعاصمة
لجنة خبراء لتقييم أضرار الزلزال الأخير
- 922
أفاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أمس، بتشكيل لجنة خبراء لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنايات القديمة بعد الزلزال الذي هز العاصمة الجمعة الماضي. وقام المجلس بالاتفاق مع وزارة السكن والعمران والمدينة بتجنيد حوالي 300 مهندس معماري للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة، لإجراء تقييم أولي يمس بلديات بولوغين والقصبة والجزائر الوسطى وباب الواد وسيدي امحمد وحسين داي وبرج الكيفان، حسبما أوضحه رئيس المجلس جمال شرفي.
وتهدف هذه العملية إلى مسح الأضرار التي لحقت بالبنايات القديمة بمختلف أنواعها، لاسيما تلك التي تعود إلى الحقب العثمانية والاستعمارية، وفقا لبطاقة يقيّم من خلالها الخبير بدقة نوعية ومستوى الضرر الذي مس الأسس والهيكل والدرج وغيرها. ويعتمد المجلس لإنجاح هذه العملية، على مهندسين ذوي خبرة في مجال تقييم أضرار الكوارث الطبيعية، لاسيما في زلزال بومرداس 2003.
وعلى أساس تقارير التقييم الأولي التي ستسلَّم ابتداء من الخميس المقبل، ستشرع وزارة السكن في إجراء عمليات تقييم معمَّقة تقوم بها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء باستخدام وسائل الكشف الإلكتروني الحديثة. وانطلاقا من نتائج هذه العمليات سيتم إقرار برامج للترميم وإعادة تأهيل، مع إمكانية هدم بعضها إذا دعت الحاجة لذلك.
وستحظى القصبة بعناية خاصة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية (التابع لوزارة الثقافة)؛ حيث سيتم تشكيل ثماني فرق لمسح 1.816 منزلا بهذه المنطقة التي تعاني من كثافة سكانية كبيرة وسوء تسيير الشبكات تحت الأرضية. وينشط حوالي 24 مكتب دراسات منذ 2008، في إطار برنامج حماية وإعادة تأهيل القصبة، لكن العملية تظل "معقدة جدا"، حسب مدير الديوان عبد الوهاب زكار، الذي أكد أن نجاح البرنامج مرهون بتحديد الملكيات وحل مشكل "البزنسة" بالسكنات في هذه البلدية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه تم ترحيل 11 ألف عائلة منذ السبعينات لكن الضغط السكاني بقي على حاله؛ مما يصعّب من عمليات إعادة التأهيل.
واعتبر الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم، أن "زلزال العاصمة الأخير وإن لم يخلّف أي قتيل بسبب نوعية الأبنية، فإنه يبعث على إعادة التفكير لإيجاد أطر جديدة للتكفل بالبنايات القديمة"، مؤكدا أنه تم بناء جميع الأحياء السكنية الجديدة وفق معايير صارمة في مقاومة الزلازل؛ بدليل عدم حصول أية خسائر مادية تُذكر على هذا الصعيد، غير أن البنايات القديمة تبقى "هاجسا أساسيا" للسلطات العمومية؛ بسبب هشاشتها أمام الكوارث الطبيعية، خاصة أنها لم تستفد من صيانة دورية.
وفي السياق، كشف المسؤول أنه سيتم قريبا دراسة مشروع قانون للتكفل بالبنايات القديمة، لاسيما ذات الطابع التاريخي والثقافي، مضيفا أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية لهذا الغرض، علما أن وزارة السكن كانت قد أطلقت قبل حوالي سنة، برنامجا لإعادة تأهيل البنايات القديمة في كل من العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران وسكيكدة، وخُصص لهذه العملية حوالي 5 ملايير دج بالعاصمة التي انطلقت بها أشغال الترميم منذ أشهر، و5ر1 مليار دج بقسنطينة لإعادة تأهيل حوالي 1.500 بناية بهذه الولاية، إلى جانب 5ر1 مليار دج بسكيكدة التي ستنطلق بها الأشغال في سبتمبر المقبل. كما يعتزم من جهته المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، تنظيم دورات تكوينية خارج الوطن حول الترميم وإعادة تأهيل البنايات القديمة. كما تسعى الهيئة لتوسيع نشاط خلية تقييم أضرار الزلزال الحالية، لتصبح لاحقا خلية "طوارئ" دائمة، قادرة على التدخل فور حدوث أية كارثة.
وتهدف هذه العملية إلى مسح الأضرار التي لحقت بالبنايات القديمة بمختلف أنواعها، لاسيما تلك التي تعود إلى الحقب العثمانية والاستعمارية، وفقا لبطاقة يقيّم من خلالها الخبير بدقة نوعية ومستوى الضرر الذي مس الأسس والهيكل والدرج وغيرها. ويعتمد المجلس لإنجاح هذه العملية، على مهندسين ذوي خبرة في مجال تقييم أضرار الكوارث الطبيعية، لاسيما في زلزال بومرداس 2003.
وعلى أساس تقارير التقييم الأولي التي ستسلَّم ابتداء من الخميس المقبل، ستشرع وزارة السكن في إجراء عمليات تقييم معمَّقة تقوم بها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء باستخدام وسائل الكشف الإلكتروني الحديثة. وانطلاقا من نتائج هذه العمليات سيتم إقرار برامج للترميم وإعادة تأهيل، مع إمكانية هدم بعضها إذا دعت الحاجة لذلك.
وستحظى القصبة بعناية خاصة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية (التابع لوزارة الثقافة)؛ حيث سيتم تشكيل ثماني فرق لمسح 1.816 منزلا بهذه المنطقة التي تعاني من كثافة سكانية كبيرة وسوء تسيير الشبكات تحت الأرضية. وينشط حوالي 24 مكتب دراسات منذ 2008، في إطار برنامج حماية وإعادة تأهيل القصبة، لكن العملية تظل "معقدة جدا"، حسب مدير الديوان عبد الوهاب زكار، الذي أكد أن نجاح البرنامج مرهون بتحديد الملكيات وحل مشكل "البزنسة" بالسكنات في هذه البلدية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه تم ترحيل 11 ألف عائلة منذ السبعينات لكن الضغط السكاني بقي على حاله؛ مما يصعّب من عمليات إعادة التأهيل.
واعتبر الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم، أن "زلزال العاصمة الأخير وإن لم يخلّف أي قتيل بسبب نوعية الأبنية، فإنه يبعث على إعادة التفكير لإيجاد أطر جديدة للتكفل بالبنايات القديمة"، مؤكدا أنه تم بناء جميع الأحياء السكنية الجديدة وفق معايير صارمة في مقاومة الزلازل؛ بدليل عدم حصول أية خسائر مادية تُذكر على هذا الصعيد، غير أن البنايات القديمة تبقى "هاجسا أساسيا" للسلطات العمومية؛ بسبب هشاشتها أمام الكوارث الطبيعية، خاصة أنها لم تستفد من صيانة دورية.
وفي السياق، كشف المسؤول أنه سيتم قريبا دراسة مشروع قانون للتكفل بالبنايات القديمة، لاسيما ذات الطابع التاريخي والثقافي، مضيفا أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية لهذا الغرض، علما أن وزارة السكن كانت قد أطلقت قبل حوالي سنة، برنامجا لإعادة تأهيل البنايات القديمة في كل من العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران وسكيكدة، وخُصص لهذه العملية حوالي 5 ملايير دج بالعاصمة التي انطلقت بها أشغال الترميم منذ أشهر، و5ر1 مليار دج بقسنطينة لإعادة تأهيل حوالي 1.500 بناية بهذه الولاية، إلى جانب 5ر1 مليار دج بسكيكدة التي ستنطلق بها الأشغال في سبتمبر المقبل. كما يعتزم من جهته المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، تنظيم دورات تكوينية خارج الوطن حول الترميم وإعادة تأهيل البنايات القديمة. كما تسعى الهيئة لتوسيع نشاط خلية تقييم أضرار الزلزال الحالية، لتصبح لاحقا خلية "طوارئ" دائمة، قادرة على التدخل فور حدوث أية كارثة.