السياسة الثقافية
لعبيدي تلتزم برسم الخطوط العريضة
- 804
أكّدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، أوّل أمس، لدى افتتاحها للقاء مع مهنيي الفنون البصرية، أنّ السياسة الثقافية لابد أن تعدّ بـ"الحوار" مع الفنانين وبأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار، والتزمت برسم "الخطوط العريضة" لسياستها الثقافية على أساس "الأفكار" و"الانتقادات" التي عبّر عنها الفنانون.
واعتبرت الوزيرة أنّ "المبادرة" في "صياغة" السياسة الثقافية ستترك من الآن فصاعدا للفنانين ولن تكون خاضعة "للتعليمات" الصادرة عن وزارتها، وتعهّدت بتسهيل دخول الفنانين إلى مصالح دائرتها للتعبير عن مطالبهم، مشيرة إلى أنّه من "غير المقبول" ترك "بريد دون رد"، أو أن يطلب من فنان حضر إلى الوزارة العودة "بحجّة أنه ليس يوم استقبال".
وشارك في هذا اللقاء المنظم بالمكتبة الوطنية (الحامة) خمسون مهنيا من الفنون البصرية (فنانون تشكيليون، مصممو الشريط المرسوم وأساتذة الفنون الجميلة)، وعقب اللقاء تمّ تشكيل لجنة مكوّنة من المشاركين وإطارات من الوزارة لتحضير الندوة الوطنية حول الفنون البصرية.
من جهتهم، اقترح المشاركون في هذه الجلسات من فنانين تشكيليين وأساتذة الفنون الجميلة، مراجعة التكوين في مدارس الفنون، وإنشاء مزيد من الفضاءات المخصّّصة للتعبير والعمل والعرض بالنسبة لمهنيي الفنون البصرية، علاوة على تحيين برامج التعليم الملقن في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، مقترحين إنشاء شهادات مطابقة بالنسبة لمتخرجي المدارس الجهوية حتى يتم تكوينهم في هذه المؤسسة العليا التي يلتحق بها حاملو شهادة البكالوريا فقط، وفي هذا السياق، دعا المصمّم والأستاذ مراد بوزار، أن تأخذ هذه المطابقات شكل "بكالوريا فني" تمنحه هذه المدارس الجهوية للفنون.
وتأسّف فنانون آخرون لنقص الفضاءات المخصّصة للإبداع والعرض (أروقة وورشات الخ) بالجزائر العاصمة وخاصة في المناطق الأخرى، واقترحوا اتّخاذ تدابير تحفيزية تجاه المتعاملين الخواص الذين يرغبون في فتح أروقة للفنون، فيما طلب آخرون إلزام دور الثقافة الجهوية بالتزوّد بفضاء للعرض الخاص بالفنون البصرية، معربين عن أملهم في إنشاء فضاءات وإقامات للفنانين ووضع آليات تشجّع على اقتناء أعمال فنية من طرف مؤسسات عمومية (متاحف، جماعات محلية ومؤسسات تابعة للدولة)، ومؤسسات خاصة، وهي الآليات التي تسمح بفتح "سوق للفن" وتشكيل "تراث فني" ونشر أفضل للإبداع الفني والمعاصر أو لفنانين جزائريين كبار متوفين.
وستعقد جلسات للثقافة هي الأولى من نوعها في الجزائر بعد شهر سبتمبر، عقب سلسلة من اللقاءات من 14 إلى 21 جويلية الجاري، مع مختلف الفاعلين الثقافيين (الفنون البصرية، النشر، الموسيقى، فنون العرض، السينما والتراث الثقافي).
واعتبرت الوزيرة أنّ "المبادرة" في "صياغة" السياسة الثقافية ستترك من الآن فصاعدا للفنانين ولن تكون خاضعة "للتعليمات" الصادرة عن وزارتها، وتعهّدت بتسهيل دخول الفنانين إلى مصالح دائرتها للتعبير عن مطالبهم، مشيرة إلى أنّه من "غير المقبول" ترك "بريد دون رد"، أو أن يطلب من فنان حضر إلى الوزارة العودة "بحجّة أنه ليس يوم استقبال".
وشارك في هذا اللقاء المنظم بالمكتبة الوطنية (الحامة) خمسون مهنيا من الفنون البصرية (فنانون تشكيليون، مصممو الشريط المرسوم وأساتذة الفنون الجميلة)، وعقب اللقاء تمّ تشكيل لجنة مكوّنة من المشاركين وإطارات من الوزارة لتحضير الندوة الوطنية حول الفنون البصرية.
من جهتهم، اقترح المشاركون في هذه الجلسات من فنانين تشكيليين وأساتذة الفنون الجميلة، مراجعة التكوين في مدارس الفنون، وإنشاء مزيد من الفضاءات المخصّّصة للتعبير والعمل والعرض بالنسبة لمهنيي الفنون البصرية، علاوة على تحيين برامج التعليم الملقن في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، مقترحين إنشاء شهادات مطابقة بالنسبة لمتخرجي المدارس الجهوية حتى يتم تكوينهم في هذه المؤسسة العليا التي يلتحق بها حاملو شهادة البكالوريا فقط، وفي هذا السياق، دعا المصمّم والأستاذ مراد بوزار، أن تأخذ هذه المطابقات شكل "بكالوريا فني" تمنحه هذه المدارس الجهوية للفنون.
وتأسّف فنانون آخرون لنقص الفضاءات المخصّصة للإبداع والعرض (أروقة وورشات الخ) بالجزائر العاصمة وخاصة في المناطق الأخرى، واقترحوا اتّخاذ تدابير تحفيزية تجاه المتعاملين الخواص الذين يرغبون في فتح أروقة للفنون، فيما طلب آخرون إلزام دور الثقافة الجهوية بالتزوّد بفضاء للعرض الخاص بالفنون البصرية، معربين عن أملهم في إنشاء فضاءات وإقامات للفنانين ووضع آليات تشجّع على اقتناء أعمال فنية من طرف مؤسسات عمومية (متاحف، جماعات محلية ومؤسسات تابعة للدولة)، ومؤسسات خاصة، وهي الآليات التي تسمح بفتح "سوق للفن" وتشكيل "تراث فني" ونشر أفضل للإبداع الفني والمعاصر أو لفنانين جزائريين كبار متوفين.
وستعقد جلسات للثقافة هي الأولى من نوعها في الجزائر بعد شهر سبتمبر، عقب سلسلة من اللقاءات من 14 إلى 21 جويلية الجاري، مع مختلف الفاعلين الثقافيين (الفنون البصرية، النشر، الموسيقى، فنون العرض، السينما والتراث الثقافي).