الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة
لعمامرة يتحادث مع عدد من نظرائه ومسؤولين سامين
- 900
تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس السبت، بنيويورك، مع عدد من نظرائه والمسؤولين السامين في الأمم المتحدة، حسبما أفاد به بيان للوزارة أمس الأحد. فقد أجرى السيد لعمامرة، الذي يشارك في أشغال الدورة الـ70 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "العمل محور التزام جديد"، محادثات مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية ووزراء خارجية تشاد وبلغاريا والإكوادور وكوريا الشمالية ونيوزيلاندا، وذلك على هامش القمّة المخصصة للمصادقة على أجندة ما بعد 2015. وتمحورت المحادثات مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية السيدة سيمونيتا سوماروغا، حول "ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي". أما السيدة سيمونيتا، فقد أكدت خلال هذا اللقاء على "الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في استقرار منطقة الساحل الصحراوي"، كما هنّأت الجزائر "على نجاح وساطتها في اتفاق السلم في مالي". كما شكلت القضايا الدولية لاسيما الوضع في الساحل وليبيا والقرن الإفريقي موضوع نقاش وتبادل معمّق لوجهات النظر بين الجانبين.
أما اللقاء مع الوزير التشادي السيد موسى فاكي محاماتا، فكان فرصة للمسؤولين "للاطلاع المتبادل على التطورات السياسية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، وتبادلا تحاليلهما الخاصة حول المسائل الدولية الراهنة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي. واغتنم السيد لعمامرة، هذه الفرصة للتنويه بدعم تشاد لجهود الجزائر من أجل إعادة السلم والاستقرار في مالي. علما أن تشاد قد شاركت في أشغال فريق الوساطة في إطار الحوار المالي الشامل. وفي إطار تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع المقبل على اتفاقية تعاون وتنسيق في هذا المجال. وأعرب السيد لعمامرة، خلال محادثاته مع نظيره البلغاري السيد دانيال ميتوف، عن ارتياحه "لإعادة بعث" العلاقات الجزائرية ـ البلغارية من خلال تنظيم الدورة الأخيرة للجنة المختلطة.
كما عبّر الوزيران في هذا الصدد عن إرادتهما في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي. وأخذت مسألة تدفق المهاجرين والوضع في سوريا، ومكافحة المنظمة الإرهابية المسماة "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، حيزا هاما من المحادثات بين السيد لعمامرة ونظيره البلغاري. واستعرض وزير الدولة مع نظيره الإكوادوري كزافيي لاسو ماندوسا، وجهات النظر حول عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها من أجل الارتقاء بالعلاقات الجزائرية ـ الإكوادورية إلى مستوى قدرات البلدين. وبهذه المناسبة وجه الوزير الإكوادوري دعوة للجزائر من أجل فتح سفارة بكيتو، حسب ذات المصدر. كما شكل موضوع تذبذب أسعار النفط والقمّة المقبلة لأمريكا الجنوبية ـ إفريقيا (2016)، محور محادثات وتبادل معمّق لوجهات النظر بين المسؤولين.
بذات المناسبة اجتمع السيد لعمامرة، بنظيره الكوري الشمالي السيد ري سو يون، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور الوثيق وتنسيق مواقف البلدين على مستوى الهيئات الدولية. وأكد وزير الدولة على "إرادة بلدنا في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وإعطائها دفعا جديدا، مع إطلاق اللجنة المختلطة الكبرى لتعزيز النجاحات المحققة حتى اليوم". كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال لقائه بالسيد يوكيا امانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "نزع السلاح النووي يعد مسألة جوهرية لترقية السلم والأمن الدوليين"، يضيف البيان ذاته. وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر لطالما رافعت من أجل "الحق المشروع للبلدان الأطراف في تطوير البحث واستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية".
كما أكد الجانبان على إرادتهما في العمل على تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق أفضل لأهداف التنمية المستدامة التي صودق عليها في إطار برنامج التنمية لما بعد 2015. والتقى السيد لعمامرة، بذات المناسبة بنظيره النيوزيلندي السيد موراي ماكولي، حيث تم استعراض وجهات النظر حول التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحول الأزمات في كل من ليبيا والساحل والعراق وسوريا. كما تم التأكيد على التزام زيلندا الجديدة في عمليات حفظ السلام الأممية ومسؤوليتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
أما اللقاء مع الوزير التشادي السيد موسى فاكي محاماتا، فكان فرصة للمسؤولين "للاطلاع المتبادل على التطورات السياسية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، وتبادلا تحاليلهما الخاصة حول المسائل الدولية الراهنة لاسيما الوضع في ليبيا ومالي. واغتنم السيد لعمامرة، هذه الفرصة للتنويه بدعم تشاد لجهود الجزائر من أجل إعادة السلم والاستقرار في مالي. علما أن تشاد قد شاركت في أشغال فريق الوساطة في إطار الحوار المالي الشامل. وفي إطار تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع المقبل على اتفاقية تعاون وتنسيق في هذا المجال. وأعرب السيد لعمامرة، خلال محادثاته مع نظيره البلغاري السيد دانيال ميتوف، عن ارتياحه "لإعادة بعث" العلاقات الجزائرية ـ البلغارية من خلال تنظيم الدورة الأخيرة للجنة المختلطة.
كما عبّر الوزيران في هذا الصدد عن إرادتهما في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي. وأخذت مسألة تدفق المهاجرين والوضع في سوريا، ومكافحة المنظمة الإرهابية المسماة "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، حيزا هاما من المحادثات بين السيد لعمامرة ونظيره البلغاري. واستعرض وزير الدولة مع نظيره الإكوادوري كزافيي لاسو ماندوسا، وجهات النظر حول عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها من أجل الارتقاء بالعلاقات الجزائرية ـ الإكوادورية إلى مستوى قدرات البلدين. وبهذه المناسبة وجه الوزير الإكوادوري دعوة للجزائر من أجل فتح سفارة بكيتو، حسب ذات المصدر. كما شكل موضوع تذبذب أسعار النفط والقمّة المقبلة لأمريكا الجنوبية ـ إفريقيا (2016)، محور محادثات وتبادل معمّق لوجهات النظر بين المسؤولين.
بذات المناسبة اجتمع السيد لعمامرة، بنظيره الكوري الشمالي السيد ري سو يون، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور الوثيق وتنسيق مواقف البلدين على مستوى الهيئات الدولية. وأكد وزير الدولة على "إرادة بلدنا في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وإعطائها دفعا جديدا، مع إطلاق اللجنة المختلطة الكبرى لتعزيز النجاحات المحققة حتى اليوم". كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال لقائه بالسيد يوكيا امانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن "نزع السلاح النووي يعد مسألة جوهرية لترقية السلم والأمن الدوليين"، يضيف البيان ذاته. وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر لطالما رافعت من أجل "الحق المشروع للبلدان الأطراف في تطوير البحث واستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية".
كما أكد الجانبان على إرادتهما في العمل على تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق أفضل لأهداف التنمية المستدامة التي صودق عليها في إطار برنامج التنمية لما بعد 2015. والتقى السيد لعمامرة، بذات المناسبة بنظيره النيوزيلندي السيد موراي ماكولي، حيث تم استعراض وجهات النظر حول التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحول الأزمات في كل من ليبيا والساحل والعراق وسوريا. كما تم التأكيد على التزام زيلندا الجديدة في عمليات حفظ السلام الأممية ومسؤوليتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.