دعا الجنرال المتقاعد والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي لغديري جميع الأطراف الفاعلة بالساحة الوطنية، سواء في الحراك الشعبي أو في الجيش، لتقديم المزيد من التنازلات من أجل مصلحة الجزائر وضمان أمنها واستقرارها، متمسكا بالانتخابات الرئاسية القادمة، كإجراء دستوري لحل الأزمة الراهنة.

ودافع لغديري أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى ”المجاهد”، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة كحل لتجاوز المرحلة الراهنة، معتبرا في رده على أسئلة ”المساء”، أن الضامن لنزاهتها هم ملايين الجزائريين المرابطين في الحراك الشعبي كل جمعة،  تقديرا منه أن المعطيات تغيرت كثيرا بشكل لا يسمح بتكرار التزوير الذي كان يحدث في المواعيد الانتخابية الماضية، موضحا في شق آخر أنه لايمثل ”النظام بل إنه كان دائما ضد الرئيس السابق” مستشهدا بمعارضته له في وقت مبكر.

أما فيما يتصل بشق السؤال الخاص بـ«التحذيرات التي أطلقها بشأن مجموعات أجنبية مندسة بالحراك، وعدم تحريك دعاوى عمومية ضدها” قال ”إن الأمر يتم بخطة محكمة ومدبرة من خلال وجود بعض الأشخاص الذين يخدمون أجندات أجنبية في الحراك الشعبي ولاسيما الصهيونية منها بشكل خفي وغير مكشوف للعيان ما يتوجب الحذر واليقظة، وهذا حتى لا يستغل أو يحول الحراك عن مساره الأصلي، من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يخدمون أجندات أجنبية”.

ودعا ضيف ”المجاهد”، من جهة أخرى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق القايد صالح، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مطالب الشعب وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، متوقعا ”نهاية ما أسماه بالنظام الذي حصره في بقاء شخصين أو ثلاثة فقط”. ليضيف أن الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر خطير جدا، لاسيما في ظل التراجع الرهيب لمعدل الإنتاج الوطني بنسبة 40 بالمائة

وتآكل احتياطي الصرف، ما يحتم ـ حسبه ـ ”الإسراع في اختيار أقصر الطرق، وهو الذهاب لرئاسيات ينتخب فيها رئيس جديد تكون مهمته الأولى إجراء إصلاحات عميقة على جميع المستويات”.

من الأسباب الأخرى التي ساقها لغديري في دفاعه عن الرئاسيات  وبشكل استعجالي، هي حالة الغليان التي تشهدها دول الجوار بالمغرب وليبيا وتداعياتها المباشرة على أمن واستقرار البلاد، مصنفا الأمر في خانة المخاطر المدبرة ضد الجزائر وليست بالصدف البريئة في هذا الظرف بالذات”.

أما في تعليقه حول حملة الاعتقالات التي تطال مسؤولين سامين في الدولة في إطار حملة مكافحة الفساد واسترجاع المال العام، فقال إنه يجب ”الشروع فيما يمكن من إسقاط الرؤوس الكبيرة التي كانت تستعمل ختم الرئاسة من دون علم الرئيس المستقيل”. واعتبر أنه لايزال مترشحا في نظر رئاسيات 2019، ما يجعله غير مقتنع بإيداع أي ملف ثاني لدى هيئة كمال فنيش. كما نفى تلقيه دعوة من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإجراء المشاورات السياسية، معربا عن رفضه المسبق لها، كونها لا ”تسمن و لا تغني من جوع وتدار خارج الاهتمامات الرئيسية لما هو معبر عنه في الشارع” لأن ”بن صالح أصلا مرفوض ومطالب برحيله من قبل الشعب”. كما دافع لغديري عن موقف المؤسسة العسكرية الخاص برفض رفع أية راية أخرى إلى جانب الراية الوطنية التي استشهد من أجلها آلاف الشهداء. وأثنى لغديري على الجهود التي تقوم بها الأسرة الإعلامية للدفاع عن حرية التعبير والرأي، موضحا أن ”الحرية هي الدين الثاني له بعد الإسلام”، منتقدا التضييق الذي كان مفروضا قبل اندلاع الحراك الشعبي. وفيما يتصل بالأحزاب السياسية ودورها قال ”إن السلطة والدولة تكون قوية بوجود معارضة قوية وتمثيليات مجتمع مدني حقيقية تصوّب الأخطاء وتساهم في البناء الديمقراطي بما يخدم الصالح العام للأمة”.