أكد كريم يونس، المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة أمس، عدم وجود ”أي تدخل لجهة رسمية” في تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها، حيث قال إن ”ما يتم التصريح به في هذا الإطار مجرد أقاويل”.

وأوضح السيد يونس، في حوار لـ«راديو.آم” أن ”الشخص الوحيد الذي اتصل بنا هو رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، ولا أحد تدخل لتشكيل هيئة الحوار والوساطة”، مشددا على أن ”المهم حاليا هو إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها في أقرب الآجال”.

وأضاف المتحدث بأن ”المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن، حتى ندخل في مسار الوساطة، هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين، ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة، إضافة إلى فتح المجال الإعلامي”، مضيفا في هذا الشأن ”ننتظر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الوفاء بالتزاماته لتجسيد كل هذه المطالب، بما في ذلك دراسة مطلب رحيل الحكومة الذي يصر عليه الحراك الشعبي”.

ولدى تطرقه إلى موضوع الحوار الوطني، جدد المنسق العام للهيئة التأكيد على أن مثل هذا الحوار ”لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان”.

ورحب في هذا السياق بكل مبادرات الحوار على اختلافها والتي قال إنها ستكون ”بين كل الجزائريين والأحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الشأن الوطني”.

وبخصوص المهام الاستشارية التي من المنتظر أن تقوم بها الهيئة ذكر كريم يونس، بالاجتماع المقرر عقده اليوم، والذي سيكون ”مفتوحا للجميع ويتم خلاله وبكل حرية مناقشة كل المسائل والملفات التي تهم الحراك الشعبي ومطالب الجزائريين في الوقت الراهن”.

وبينما شدد على أنه ”ليس للمشاركين في هذا الاجتماع أدنى توجيهات أو إملاءات يسيرون عليها”، أكد أن هيئة الوساطة ”لا تملك وثيقة رسمية ولا أرضية عمل موحدة بخصوص اجتماع الأربعاء”، حيث سيركز المشاركون فيه ـ حسبه ـ على أرضيات اجتماعات 15 و26 جوان و6 جويلية الماضيين”.

كما أكد المتحدث أن كل الذين التحقوا باللجنة ”ملتزمون بالمساهمة في تلبية مطالب الشعب لا غير ولا يهمهم إلا صون مصلحة الجزائر، وذلك من خلال الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، على أن تكون كل المقترحات والآراء وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات”.

واستطرد كريم يونس، في هذا الصدد قائلا، ”سنحاول أن نجد أرضية مشتركة نعبّر من خلالها عن جميع مواقف وآراء ورغبات الجزائريين وتجسيدها على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن ”كل الأرضيات والمقترحات ستكون ورقة عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في إعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على إعدادها بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع، وذلك بهدف تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جولات الحوار مع كل الأحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني، وكل الفاعلين في الحراك الشعبي دون استثناء”.

وفي رده عما إذا كان المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة مع توقيف الحراك الشعبي، قال يونس ”يستحسن أن يستمر الحراك الشعبي حتى يكون ورقة ضغط لتلبية مطالب الشعب الجزائري وطموحاته في تغيير النظام”، غير أنه اعتبر في المقابل أن الوساطة والحوار يبقيان هما ”السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتلبية كل المطالب”.

وخلص يونس، في الأخير إلى التأكيد على أن الهيئة تنتظر من الدولة ”اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة المواطنين وتهدئة نفوسهم، وإرجاع الثقة المفقودة وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفّافة ونزيهة وحرّة في أقرب الآجال”.