أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم براهمي الهاشمي أمس، بالجزائر العاصمة، أن اللجنة "لم تخطر بأي تجاوز" يخص عملية جمع التوقيعات الخاصة بتكوين ملف الترشح للاستحقاقات الرئاسية. وقال: "بالنسبة للتوقيعات، إلى حد الآن لم نخطر بأي شيء من هذا النوع. ورسميا لم يرد أي إخطار من أي جهة كانت للّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية فيما يخص جمع التوقيعات".

 وأكد السيد براهمي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي للّجنة، وردا على سؤال يتعلق بتسجيل تجاوزات خلال عملية اكتتاب توقيعات، أن اللجنة "مستعدة لقبول أي إخطار من طرف أي مرشح أو حزب مشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة"، مشيرا إلى أن قضاة اللجنة "سيدرسون هذه الإخطارات، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".     

وأضاف أنه "في حالة ثبوت وقوع تجاوزات سيتم إخطار النيابة العامة المتخصصة، التي لها حق ملاءمة المتابعة". 

وذكر المتحدث أن القانون "حدد طرق إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ولها أن تُخطر نفسها بنفسها والشخص أو الجهة التي تود إخطار اللجنة، لا بد أن تقدم شيئا مكتوبا يتضمن ما يدّعي فيه، واللجنة من صلاحياتها اتخاذ إجراءات والقيام بتحقيقات، واتخاذ قرارات ملائمة عند الاقتضاء".

وأوضح أن "عمل اللجنة انطلق، وهو متواصل عبر كامل التراب الوطني من خلال 69 لجنة فرعية ومحلية. وسيتم تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بالعملية في الخارج قريبا، بعدما غادر القضاة أرض الوطن صباح أمس إلى كل من باريس ومارسيليا (فرنسا)، تونس وواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)".

وخلص إلى أن "اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سيكون لها اتصال وتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، المشكَّلة من ممثلي المترشحين والأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، وقد نُخطر بأي مخالفة تسجلها هذه اللجنة".

وشدّد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أن "المخالفات المحتملة في الحملة الانتخابية تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة".

وقال السيد براهمي في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم الدراسي، إن "القانون العضوي للانتخابات حدد ضوابط الحملة الانتخابية، وحصر ما يُحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة".

وأوضح أن "الإخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة على ضوء التجربة السابقة للجنة، مع الاستعداد للاجتهاد فيما يمكن أن يجد بحسب طبيعة الاستحقاق الرئاسي، وبما يستوجب من تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية".

وذكّر "بأهمية الشعور بثقل المسؤولية والأمانة؛ لأنها مسؤولية وطنية جديرة بأن يتحملها قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في حياد تام وأمانة يضمنان نزاهة وشفافية ومصداقية هذه الانتخابات، وفي حدود الصلاحيات المخوَّلة قانونا"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة "سترسّخ دون ريب، دولة الحق والقانون".

واغتنم السيد براهمي فرصة هذا اللقاء لتذكير أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، "بواجب الالتزام بأخلاقيات وواجب السلوك المسطّرة في الدليل العملي للّجنة، منها خاصة الالتزام بواجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة"، التي تُعتبر - كما قال -"أصل وأساس أخلاقيات القاضي".