أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تعديل قريب لقانون الحالة المدنية في أحكامه المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية. وقال الوزير في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع اتفاقية بين وزارته ووزارة الشؤون الخارجية أمس، بالجزائر، خاصة بالسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية من
الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى سنة 1970، وبات من الضروري تعديلها للتخفيف من معاناة المواطن.
وأشار إلى أن التشريع الساري المفعول يقضي بأن تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الإدارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط، وهذا- كما أضاف- يشكل عبئا على المواطن. وأوضح الوزير أنه تم تنصيب لجنة هي حاليا بصدد دراسة تعديل الأحكام المذكورة في أقرب الآجال بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن.
وأضاف السيد لوح، في هذا الصدد أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الإلكتروني مما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية حتى تستفيد من الإجراء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وتجنب عناء الانتقال إلى العاصمة كما هو جاري الآن. ومن جهة أخرى وعن الانطلاق الرسمي للسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 وشهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذي تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، قال السيد لوح، إنها تندرج في مسار مواصلة إصلاح القطاع.