استبعد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اللجوء في الوقت الراهن لتغيير المنظومة التشريعية الخاصة بالصرف، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيعمل على دراسة العراقيل التي تعيق نشاط التصدير والتحضير لجملة من الإجراءات تخص الجانب العملياتي فقط، محيلا إصلاح التشريع الحالي إلى الجهات المختصة. وسيكون أول إجراء هو تمديد آجال تحويل العملة إلى أرض الوطن من 180 يوما حاليا إلى سنة، حيث أكد أن تعليمة بهذا الشأن ستصدر في الأيام المقبلة، فضلا عن وضع صيغة الدفع نقدا وعن طريق القروض.

وواجه السيد لوكال جملة من الانشغالات والمشاكل بالجملة التي طرحها أمس مصدرون، بمناسبة اجتماع خلية التصدير على مستوى وزارة التجارة بحضور الوزير بختي بلعايب.

وإذا لم تكن هذه الانشغالات وليدة اليوم، بل إرث لتشريع قديم أجمع الكل أنه لايواكب التغيرات الراهنة ولا الطموحات الحالية لاقتحام الأسواق الخارجية، فإن المحافظ الجديد للبنك المركزي، أبدى إرادة كبيرة في معالجتها والتدخل لإزاحة العوائق الممكن إزاحتها والتي تبتعد عن «التشريع والتنظيم المعمول به». 

وقال السيد لوكال في هذا الصدد «جئت لأستمع للمصدرين...وأنا أدرك أهمية نشاط التصدير في تنويع الإقتصاد وتزويد البلاد بالعملة الصعبة... هناك عراقيل عملياتية وعراقيل تشريعية وتنظيمية. ليس لدينا طموح للقول  إننا سنلجأ إلى وضع تنظيم جديد للصرف... لكن الأمر يتعلق بمسار سنطلقه من أجل السماح بالوصول إلى هدف أساسي هو تسهيل نشاط التصدير ومواجهة العراقيل التي تواجهه...والعنصر الأصعب حاليا هو القدرة على مواجهة العراقيل ذات الطبيعة التشريعية مثل فعل تجريم التصدير».

وكشف في كلمة رد فيها عن الانشغالات المطروحة، أنه منذ جويلية الماضي فتح بنك الجزائر ملف التصدير، للنظر فيما يمكن عمله من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالصرف. وأن «إرادة قوية» يتحلى بها مسؤولوه لإزاحة العراقيل العملياتية.

في السياق، وعد بالنظر في مجمل الانشغالات التي طرحت في اجتماع أمس، وقال إن حلها سيتم بعد التشاور مع الأطراف المعنية، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة وضع «استراتيجية شاملة» للتصدير واقتحام الأسواق الخارجية.

من جهة أخرى، أعلن عن إيجاد حلول لمشكل مخاطر الصرف خلال السداسي الأول لسنة 2017، وأشار إلى أن سعر الدينار عرف استقرارا منذ جويلية الماضي، وأنه سيتم العمل للاستمرار في التحكم في سعر صرفه.

وتمحورت المشاكل التي طرحها المصدرون حول جملة من النقاط منها تمويل المشاريع الكبرى بالخارج وكراء التجهيزات وكذا دفع رواتب العمال الجزائريين في الخارج، حيث لايتعدى المبلغ المسموح به لأي مهمة في الخارج ما يقابل مدة 7 أيام، وهو ما يعد حجر عثرة أمام انتقال اليد العاملة الجزائرية في مشاريع استثمارية خارج الوطن، كما أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة «أعميمر انيرجي» التي لها استثمارات في التشاد.

من جانبه، طرح الرئيس المدير العام لمجموعة «كوندور» عبد الرحمان بن حمادي مشكلة تمويل خدمات ما بعد البيع في الخارج وتوفير قطع الغيار، فضلا عن مشكل فتح تمثيليات للشركة بالخارج وكذا عمليات الإشهار والتوظيف. ولم يتردد في القول إن «عملية التصدير صعبة وخطيرة وشاقة».

وبدوره، طرح جمال قيدوم، المدير العام لشركة «أريس» الراغب في التصدير نحو إفريقيا، مشكل غياب وكالة بنكية جزائرية على المستوى الإفريقي لمرافقة المصدرين. واعتبر أن التشريع الحالي يقيد الانتشار في الخارج لاسيما في غياب بنوك، فضلا عن مشكل النقل.

وهو ما تحدث عنه كذلك عبد الوهاب زياني صاحب شركة تصدر المواد العطرية نحو إفريقيا، حيث شدد على ضرورة فتح بنك جزائري على الأقل في العاصمة السنغالية دكار لمرافقة المصدرين في وقت تشجع فيه الحكومة الوجهة الإفريقية.

في نفس الاتجاه، طرح مصدر للمواد الصيدلانية مشاكل توطين عقود الخدمات في الخارج ودفع مستحقات الموزعين وتسجيل المنتجات في المراكز التجارية بالخارج، فضلا عن المشاكل التي تعترضه خلال المشاركة في المناقصات الخارجية.

وتحدث مصدر تمور عن مشكل غياب اتفاقيات بين الجزائر وعدد من البلدان التي تمثل سوقا هامة للتمور الجزائرية مثل اندونيسيا والصين وتركيا، وهو ما يجبر المصدرين على دفع رسوم مرتفعة مقارنة بالمنافسين ويؤدي ذلك إلى تراجع تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية.

هذه المشاكل الميدانية ومشاكل أخرى تشريعية، فصل فيها رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين علي باي ناصري، الذي اعتبر أنه من المهم تحسين الاطار العام لنشاط التصدير، مشيرا إلى أن هناك قدرات تصديرية هامة وهو ما يدل عليه إحصاء 157 مصدرا جديدا خلال سنة 2016 وحدها.

أما رئيس جمعية استشارات للتصدير إسماعيل لالماس، ففضل اقتراح إنشاء لجنة لمتابعة ودراسة كل هذه المشاكل المطروحة، حتى لايكون اجتماع أمس مجرد لقاء للحديث، وهو الاقتراح الذي أيده محافظ بنك الجزائر.

في تصريح لـ«المساء» عقب الاجتماع، أكد السيد لالماس أن تواجد المحافظ في الاجتماع «أمر إيجابي» لكنه اعتبر أن إعادة النظر في المنظومة التشريعية أمر لابد منه، لأن حل المشاكل بطريقة جزئية لن يكون له أثر وسيأخذ وقتا كبيرا.

وأكد أنه يجب الذهاب «نحو العمق»، لاسيما أن «المشاكل المطروحة معروفة منذ 30 سنة ونحن لا نتقدم في هذا المجال...أظن أن الأزمة حركت المسؤولين ووجود المحافظ أمر إيجابي، أتمنى إنشاء منظومة جديدة للصرف وعصرية في نفس مستوى تلك الموجودة في البلدان الأخرى، لتعزيز التصدير لأن الجزائر غائبة في الأسواق الدولية ... ومكانة الجزائر بقدراتها ليست هي الحالية بل أحسن بكثير... وكل الدلالات تقول أن الجزائر يمكنها أن تذهب بعيدا في التصدير وتغير نموذجها الاقتصادي.. لكن الأولوية هي تغيير التشريع».

للإشارة، أعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن استقبال خلية التصدير في الأيام المقبلة لكل من وزير الفلاحة ووزير الصناعة وكذلك المدير العام للجمارك من أجل الاستماع لانشغالات المصدرين، مذكرا بأن المشاكل التي لايمكن حلها على مستوى وزارة التجارة تحال نحو اللجنة المشكلة على مستوى الوزارة الأولى.