وأوضح السيد لعمامرة، في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن المهمة الأساسية التي سيضطلع بها هذا المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز، تتمثل في وضع خطة عمل لقيادة مسيرة الحركة خلال فترة السنة ونصف السنة التي تفصل عن عقد القمة المقبلة لرؤساء بلدان الحركة بكاراكاس، ملمحا إلى أن هذه المهمة ليست بالهينة في ظل تراكم الأحداث الدولية، والمناخ السياسي المتدهور بفعل الأزمة في أوكرانيا، وكذا في سياق شبه إقرار المجموعة الدولية بفشلها في تحقيق التزاماتها لضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشار الوزير في سياق حديثه عن الظرف الدولي المتدهور الذي يميز انعقاد الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز، إلى فشل المجموعة الدولية في قيادة الحل السلمي للنزاعات المترامية في أكثر من مكان في العالم، ومن أبرزها المأساة السورية التي اعتبرها “الدليل القاطع على فشل المجموعة الدولية”.

ومن هذا المنطلق اعتبر رئيس المجموعة الدولية، بأن حركة عدم الانحياز تبقى تشكل الإطار الذي يتم من خلاله التجنيد الدولي “ليس لصالح طرف ضد طرف آخر” وإنما من أجل إثبات الحق وتحقيق الأهداف المرجوة طبقا للمبادئ التي يكرسها القانون الدولي.

ولدى عودته للحديث عن المؤتمر الوزاري الذي تفتتح أشغاله اليوم، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر، على مستوى كبار الموظفين والسفراء وخبراء الدول الأعضاء في الحركة، أشار الوزير إلى أنه تأكد حضور ما يقارب الـ80 وزيرا للخارجية ورؤساء هيئات ومنظمات دولية وجهوية وإقليمية، وشخصيات مرموقة، ما يؤكد ـ حسبه ـ مكانة الجزائر ودورها على الساحة الدولية، وكذا ارتباط الدول الأعضاء في الحركة بعقيدة هذه الأخيرة، واهتمام الدول غير الأعضاء فيها بعملها وأهدافها النبيلة، موضحا بأن أشغال المؤتمر ستنطلق في شكل اجتماعات لكبار الموظفين في إطار اللجنتين السياسية والاقتصادية، للتحضير للنصوص والمقررات التي ستعرض على المؤتمر الوزاري الذي ستنطلق أشغاله الرسمية بعد غد الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية.

كما سيكون المجال مفتوحا خلال كامل أشغال المؤتمر ـ حسب الوزير ـ، لعقد مشاورات غير رسمية بين ممثلي الدول والهيئات المشاركة، تركز في مضمونها حول مستجدات الساحة الدولية، والتحديات الجديدة المطروحة أمام المجموعة الدولية، كالقضايا المرتبطة بالإرهاب والتسلّح والهجرة غير الشرعية، وكذا مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام، قبل أن تعرض كافة مقررات الخبراء والنقاشات على الندوة الوزارية لاعتمادها في شكل قرارات.

وفي رده على استفسارات الصحفيين حول جدوى مؤتمرات حركة عدم الانحياز في ظل التغيرات التي طرأت على ظروف تأسيسها، ومدى نجاحها في فرض كلمتها واقتراحاتها للحلول للقضايا المطروحة على الساحة الدولية، أوضح السيد لعمامرة، أن قناعة الدول الأعضاء في الحركة بإمكانية تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، تغذّي إرادتها في قدرتها على قيادة مسعى فعلي نحو وضع البديل عن النظام الدولي الحالي. وفي حين أشار إلى أن الحركة بأفكارها وعقيدتها نجحت بعد تأسيسها في التأثير في قضايا تصفية الاستعمار، وإنجاح قرار الدول الأعضاء في رفض استقبال قواعد عسكرية على أراضيها، حرص وزير الخارجية، على التوضيح بأن تأثير قرارات المجموعة الدولية يبقى مرهونا بمدى استعداد بعض القوى في تنفيذها، وذلك في ظل وجود دول مؤثرة أكثر من غيرها.

كما ذكر في نفس السياق بأن حركة عدم الانحياز، تعد فضاء سياسيا مستقلا وليس هيئة أو منظمة دولية لها صلاحية اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه من هذا المنظور يأتي نضال الحركة من أجل إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ودمقرطة مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

دور الجزائر استراتيجي بمنطقة الساحل

من جانب آخر أكد وزير الشؤون الخارجية، بأن دور الجزائر استراتيجي في تسوية الأوضاع في الساحل، وحل الأزمة في مالي بشكل خاص، وذلك بخلاف ما يروج له البعض من أن دورها تراجع لصالح أطراف أخرى، وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر لها دور أساسي وفعلي في تسوية الأوضاع بهذه المنطقة، بحكم كونها دولة من الساحل، مصيرها مرتبط بمصير دوله وكذا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على اعتبار أن مالي والنيجر ينتميان إلى هذه المجموعة.

كما ذكر نفس المسؤول، بأن وعي الجزائر بتأثير التهديدات المترتبة عن هشاشة الوضع بالمنطقة عليها، يدفعها إلى التنسيق مع دول المنطقة والتعاون معها في مجال تزويدها بالعتاد والوسائل وكذا التكوين.

ولدى إبرازه دور الجزائر في تحقيق المصالحة الشاملة بين الماليين، أوضح السيد لعمامرة، بأن الجزائر تأكدت في الفترة الأخيرة بأن كل الاطراف المالية لها استعداد للاجتماع بالجزائر، من أجل وضع أرضية الاتفاق التي ستطرح للحوار بين الماليين على الأراضي المالية، متوقعا أن تكلل كل هذه الجهود والاتصالات الاستكشافية التي قامت بها الجزائر من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في مالي خلال شهر جوان القادم.

أما عن الأوضاع في ليبيا، فأشار المتحدث إلى أن هذا البلد الشقيق لم يعرف الاستقرار بعد، عقب دخوله مرحلة انتقال حساسة، نتجت عنها مشاكل وصعوبات في الانتقال الديمقراطي، مشيرا بالمناسبة إلى أن الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز، ستكون فرصة لعقد اتصالات ومشاورات غير رسمية حول سبل دعم ليبيا.