أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة "جديدة وقوية" مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور بداية من الأسبوع المقبل، فيما تم تحقيق تقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات.

وتوقف الرئيس تبون في المقابلة الصحفية التي أجراها معه مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة أول أمس الجمعة، عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، والمرور إلى "سرعة أكبر" في هذا التغيير بهدف الوصول إلى مؤسسات قوية وجديدة للدولة الجزائرية.

واستعرض أهم المحاور التي ينبغي مباشرتها في خضم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، من أجل "تدارك الأوضاع وعدم ترك مجال للفراغ"، كاشفا في هذا الصدد، بأنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري وإرسالها للفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام لمناقشتها بدءا من الأسبوع المقبل. 

وإذ أوضخ يأن هذا الإجراء تم اتخاذه "من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا"، أشار الرئيس تبون في ذات السياق، إلى أنه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات، الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة"، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى، بقوله "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي، حتى لا نترك مجالا للفراغ".

المجتمع المدني مدعو لاستعادة زمام الأمور

في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية، أهمية المجتمع المدني، الذي ينبغي، حسبه، أن يستعيد زمام الأمور في بعث الحيوية في أوساط المجتمع، حيث قال إنه يجب أن نعيد للمجتمع المدني حقه في التسيير، مذكرا بأنه التزم بتحقيق هذا الهدف منذ أن تم انتخابه في 12 ديسمبر 2019.

وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد، "لقد ترشحت لرئاسة البلاد باسم المجتمع المدني والشباب. لم أترشح لهذا المنصب لا من طرف أصحاب المال أو غيرهم، أو حتى باسم الحزب الذي انتمي إليه"، معلنا بالمناسبة عن موافقته المبدئية على إنشاء أكبر عدد من الجمعيات المدنية، "سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية".

وإذ أشار إلى أن هذه الجمعيات ستشمل جميع المجالات على غرار الصحة والطلبة وحاملي المشاريع وغيرها من مناحي الحياة، دعا جميع هذه الفئات إلى تنظيم نفسها من خلال هذه الجمعيات، مشددا في سياق متصل على أن "المجتمع المدني شيء والتحزب شيء آخر".