تم أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وكل من سوناطراك وصيدال واتصالات الجزائر والشركة الجزائرية للمياه والتطهير (سيال)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، وذلك بمناسبة منتدى نظم بنفس الجامعة. 

وعقب حفل التوقيع نوه الوزير، بهذه الشراكات التي تهدف -كما قال- إلى "تعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتثمين الباحثين الجزائريين وإشراكهم في التنمية الاقتصادية للبلد".

وكان الوزير قد دعا في كلمة افتتاح منتدى "الجامعة والمؤسسة" المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين إلى "وضع ثقتهم الكاملة" في الكفاءات الجزائرية و«التعويل" على قدراتهم.

وبعد أن أبرز مستوى النضج الذي وصل إليه البحث العلمي في الجزائر" أوضح أنه "بات بإمكاننا اليوم التعويل على القدرات العلمية الوطنية للمساهمة في الجهد الوطني للتنمية، وتقديم الحلول للعديد من القضايا التي يطرحها سير الاقتصاد في بلدنا".

وقال في نفس السياق أن منتدى المؤسسة والجامعة، فرصة سانحة لتعزيز إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتوطيد علاقتها بالمؤسسة من أجل التوصل إلى "تعاون أفضل في إطار اتفاقيات تعاون وشراكة تعود بالفائدة على الطرفين".

وأضاف أن "العديد من الاشكاليات التي كانت تستدعي اللجوء إلى الخبرة الأجنبية قد يمكن من الآن فصاعدا التكفّل بها بكفاءة واقتدار من طرف الباحثين الجزائريين".

وفي تطرقه للعلاقة بين الجامعة والمؤسسة، اعتبر الوزير، أن "هذه العلاقة اتسمت دوما بسوء الفهم، حيث عادة ما يحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية عدم الانفتاح والقصور في إرادته في التعاون".

ودعا بهذا الصدد الجامعة إلى أن "تحل في المقام الأول مشاكلها الخاصة بالتأطير"، وكذا المؤسسة إلى "تحديد طلبها الحقيقي".

وذكر بالمناسبة الأهمية التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا إرادة الحكومة في جعل العلوم والمعارف والمهارات التطبيقية في قلب عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي.

كما يتعلق الأمر -كما قال- ب«تفعيل دور الجامعة في إيجاد الحلول للعديد من الاشكاليات التي يطرحها تطور الاقتصاد والمجتمع".

وقال في الأخير أنه من بين المقاصد التي برّرت إصلاح التعليم العالي، تكييف جزء من برامج التكوين ومضامينه لاحتياجات التنمية في البلد.