أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، بالجزائر عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق، بهدف المضاربة ورفع الأسعار. كما شدّد على ضرورة حلّ مشاكل أعوان الرقابة وعدم السماح لهم بالعمل ميدانيا إلا بتوفير الوسائل والحماية اللازمة.

وأوضح جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المديرين المركزيين والولائيين بقطاعه، بأنه «في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان، تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن، بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار».

غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع، ورفضوا تفريغها في السوق، بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، حسب الوزير، الذي ذكر على سبيل المثال، بأنه تم في ولاية الجزائر إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الأسبوع الماضي.

في نفس السياقّ، أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة. ويتعلق الأمر «بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة، وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الأسعار»، حسب توضيحات السيد جلاب.

وفي معرض تقييمه لتطبيق الأسعار المرجعية، أكد الوزير على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الأسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس)، إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة، سواء كانت مجمّدة أم مبرّدة.

وعموما، فقد لوحظ أن الأسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو ما يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل أفضل، حسب الوزير.

غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الأسعار في الأيام المقبلة، بالنظر لارتفاع الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الإضراب المسجل في الأيام الأولى من رمضان.

أما فيما يخص ارتفاع أسعار الخضر في ولايات أقصى الجنوب، أبدى جلاب استعداد الوزارة لدعم نقل المنتجات الفلاحية الأساسية، لخفض الأسعار إلى جانب إنشاء أسواق متنقلة بالتنسيق مع الولاة.

استقبال كم كبير من التبليغات من دون أي أثر

وعن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال، استقبلت وزارة التجارة كمّا كبيرا من التبليغات من طرف المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التطبيق المخصص لذلك.

وبهذا الخصوص، دعا الوزير مديري القطاع إلى الاستجابة بشكل «سريع وفعّال» لجميع طلبات التدخل الواردة من طرف المواطنين. وقال مخاطبا إطاراته، «تم استقبال الكثير من التبليغات خاصة من طرف الجمعيات، لكن لم يكن لها أثر ولم تتبع بأي خطوة..الأمر يتعلق بمصداقيتنا، إذا قام المواطنون بالتبليغ فلأنهم وضعوا ثقتهم بنا فلا تخيّبوا هذه الثقة».

كما تقرّر إنشاء خلايا يقظة على مستوى جميع مديريات التجارة الولائية، بغرض متابعة الأسعار وتحليلها وإعداد تقارير وإرسال حصيلة أسبوعية للجهات المركزية.

وحول الأسواق الجوارية المبرمجة لشهر رمضان، كشف أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بنسبة تتراوح بين 75 و80 من المائة، بينما يجري التحضير لإطلاق الأسواق المتبقية بالتعاون مع الولاة.

وسيتم الاحتفاظ بهذه الأسواق الجوارية بعد انقضاء الشهر الفضيل، بهدف مواصلة جهود مكافحة المضاربة واستيعاب الشباب النشاط في التجارة الموازية.

في نفس الإطار، كشف الوزير عن السماح لشاحنات بيع الخضر بالنشاط، شريطة التصريح على مستوى البلدية.

يذكر أن اجتماع الوزير مع المديرين المركزيين والولائيين بقطاعه يهدف إلى إجراء تقييم دقيق لمدى تنفيذ خطة التموين لشهر رمضان والتي ترتكز أساسا على فرض أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك وإنشاء أسواق جديدة وعمليات تفريغ المخزونات وتكثيف عمليات الرقابة التجارية.

منع خروج أي عون رقابة من دون توفير الحماية والوسائل

ووجّه الوزير تعليمة إلى جميع مديري قطاعه، تقضي بعدم السماح بخروج أي عون رقابة تجاري إلى الميدان، من دون توفر الحماية والوسائل اللازمة.

وصرح في هذا الإطار قائلا «لابد لعون الرقابة أن يمارس عمله في ظروف جيدة. ولا يمكن للعون أن يخرج لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية».

وأوصى الوزير في هذا الإطار جميع المديرين الولائيين، بالقيام بحصيلة دقيقة لوسائل العمل المتوفرة على مستوى المفتشيات، واقتراح الوسائل الضرورية، في حال تسجيل عجز لتحسين ظروف العمل. كما دعاهم إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها.

وقال في هذا الصدد إن «أعوان الرقابة هم أبناء القطاع، كل مدير ولائي مطالب بعقد اجتماعات مع العمال للإصغاء إليهم والاطلاع على مشاكلهم».

وفضلا عن ضرورة التكفل بمشكل الحماية، تمّ الشروع في الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية.

وبهذا الخصوص، كشف الوزير عن إجراء أول جلسة عمل للفوج المختلط بين ممثلي وزارات التجارة والعدل والمالية غدا الاثنين لدراسة كيفيات تطبيق هذا القرار.