أكد المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، أمس، أن الجزائر متمسكة بمطلب استرجاع الأرشيف الأصلي وليس فقط النسخة الإلكترونية التي يعرضها الطرف الفرنسي، في إطار تسوية ملف الذاكرة المشتركة بين البلدين، وذلك، حسبه، لما تحمله الوثائق الأصلية من عاطفة وقيمة لجزء من تاريخ الجزائر الممتد على مدى 130 سنة من الاستعمار.

وقال عبد المجيد شيخي لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى «إننا الآن نطالب بالأرشيف الأصلي وليس النسخة الالكترونية التي تعرضها فرنسا، وهنا يطرح إشكال عدم تعاون السلطات العامة في جميع المستويات والقطاعات، ليكون المطلب مدعوما أثناء الاجتماع مع الجانب الفرنسي».

وإذ أكد أن الجزائر قامت بعدة محاولات من أجل استحداث قناة تواصل أو حوار مع الطرف الفرنسي ومع بلدان أخرى، من أجل استرجاع الأرشيف المتعلق بها، تأسف المتحدث لكون هذه المحاولات اصطدمت بعقبات، قال إنها تعود أساسا إلى انعدام الإرادة السياسية، «ليس فقط لدى الطرف الفرنسي الذي أبدى امتناعه وانغلاقه على هذا الموضوع، وإنما أيضا حتى من قبل السلطات العامة في الجزائر..».

وأعاب شيخي على هذه الأخيرة تساهلها وانعدام التعاون بين مختلف مؤسساتها، من أجل إعطاء دعم قوي لمطلب استرجاع الأرشيف أثناء التفاوض مع الجانب الفرنسي، قائلا في هذا الصدد «منذ عام 2010 تاريخ إمضاء الاتفاقية مع الجانب الفرنسي لم نحصل على وثيقة واحدة، بسبب التماطل والتسويف».

ولتوضيح الفكرة أكثر اعتبر السيد شيخي أن قطاع الأرشيف لا يحظى بالتعاون الضروري واللازم مع المتعاملين معه، ليرتقي إلى المصاف الذي يجعله من المؤسسات الهامة ويكون بذلك قادرا على أداء مهامه. وأعطى مثالا على ذلك بالقطاع الاقتصادي الذي قال إن بإمكانه أن يمارس نوعا من الضغط على الشركات الفرنسية التي يتعامل معها، من خلال إدراج مطلب الأرشيف ضمن اتفاقياته، كوسيلة للضغط على الحكومة الفرنسية فيما يخص هذا الملف.

أما على المستوى المحلي، فقد تأسف المدير العام للأرشيف الوطني على عدم منح الأهمية اللازمة لقطاع الأرشيف، «رغم أنه يبقى جانبا مهما في تطوّر وازدهار المجتمعات عبر العصور»، لافتا بالمناسبة إلى تبني الحراك الشعبي الحاصل بالجزائر مطلب استرجاع الأرشيف لمرة أو مرتين خلال المظاهرات السلمية التي تعرفها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي.

وبرأي المتحدث فإن هذا المطلب ينبغي أن يكون من بين المطالب الأساسية وليس الثانوية «حتى تتمكن الجزائر من استرجاع ذاتها وتبني نفسها على أساس سليم».

في سياق متصل، أشار المدير العام للأرشيف الوطني إلى أن الجزائر كان لها دورا فعالا في المجلس الدولي للأرشيف بالنقد والانتقاد والمشاركة الايجابية، غير أنه أعاب على هذا المجلس خروجه عن إطاره الذي أنشئ من أجله، حيث «أصبح تقريبا منظمة سياحية تعقد الاجتماعات هنا وهناك عبر العالم من دون نتائج ملموسة»، مضيفا في نفس الصدد بأن المجلس الدولي للأرشيف لم يقم بأي خطوة تجاه قضية الأرشيف الوطني الجزائري المنهوب، رغم مطالبة الجزائر به منذ سنة 2004.

وذكر بأنه كان في مواجهة صارمة مع هذا المجلس إلى أن استطاع إنشاء لجنة على مستوى هذا الأخير، كلفت بمتابعة الموضوع مع الدول الاستعمارية السابقة، «غير أن المجلس لم يتحرك إطلاقا في هذا المجال».

وأضاف المتحدث أنه أمام حالة الجمود هذه، اضطر لطرح الموضوع على الجامعة العربية التي طالبها بتغطية سياسية لتشكيل وفد يتولى الاتصال بالدول الاستعمارية، من أجل تسوية ملف الأرشيف، «غير أن هذا المسعى فشل وبقى يراوح مكانه بسبب الإجراءات المفروضة على عمل الوفد».

للإشارة فإن ملف الأرشيف المتعلق بالذاكرة الوطنية المشتركة مع الجانب الفرنسي، يعد واحد من بين الملفات الأربعة العالقة بين البلدين والتي كلفت لجنة مشتركة بدراستها من أجل التوصل إلى تسويتها، حيث تشمل هذه الملفات أيضا استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين من متحف الإنسان بباريس وتعويض ضحايا التفجيرات النووية وكذا ملف المفقودين، حيث لا تزال هذه الملفات مطروحة على طاولة النقاش مع الطرف الفرنسي وتصر الجزائر على تسويتها من أجل إقامة علاقات ثنائية ندية مع فرنسا.