يعتبر كل من السيناتور السابق في الثلث الرئاسي، عبد الله بوسنان، والسيناتور الحالي عن الأفلان، عبد الوهاب بن زعيم، أن دور أعضاء الثلث الرئاسي مهم في الغرفة التشريعية العليا، باعتباره يضم شخصيات وطنية تتمتع بالكثير من الحكمة والخبرة ولها وزنها في المجتمع. وأوضحا في تصريحيهما لـ"المساء" أن مجلس الأمة لعب دورا كبيرا في الحفاظ على كيان الدولة الجزائرية واستمرار مؤسساتها في الظروف العصيبة، مستشهدا، بما قامت به الغرفة خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر وكذا بعد استقالة الرئيس السابق، حيث اضطلع رئيسها السابق بدوره الدستوري إلى غاية تنظيم الانتخابات، ما يبرر حسبهما "ضرورة الإبقاء على هذه الهيئة والعمل على توسيع مهامها أكثر في الدستور القادم".

ويسترجع العضو السابق في الثلث الرئاسي، السيد عبد الله بوسنان في حديث مع "المساء"، الدور الذي لعبه مجلس الأمة في السنوات الماضية، "من حيث حفاظه على كيان الدولة الجزائرية"، حيث لعب الثلث الرئاسي، حسبه، دوره الكامل إلى جانب الثلثين الآخرين في الغرفة بروح وطنية عالية، مشيرا إلى أن أعضاء الثلث الرئاسي الذين يتم تعينهم بمرسوم رئاسي كانوا ينتقون بدقة عالية ويضطلعون بمهام وطنية وأمنيه هامة، سواء على المستوى الوطني بحكم التمثيل الوطني لهؤلاء الأعضاء أو الجهوي، بالنظر لانتسابهم إلى مناطق كانت تعرف أزمات أمنيه وتنموية كبيرة، تفرض على العضو المعين أن يكون العين الساهرة والمرافقة لجهود الدولة خلال تلك الحقبة ويساهم بشكل كبير في بسط السلم الاجتماعي. من هذا المنطلق، يدافع السيناتور السابق، على تواجد مجلس الأمة واستمراره، "كونه صمام أمان، لعب دورا هاما ولا تزال أمامه أدوار هامة يتوجب التكييف معها والنجاح فيها".

وأكد أن الثلث الرئاسي يتميز بالاستثناء من حيث نوعية الأعضاء، "وهذا ليس حكرا على الجزائر وإنما في مختلف الأنظمة التي تعتمد غرفتين للبرلمان، إذ يضم خيرة الشخصيات الوطنية والكفاءات العلمية والثقافية، تدافع عن برنامج رئيس الجمهورية وتكون فاعلة بالهياكل، اذ تحوز في اغلب الأحيان على رئاسة المجلس واهم اللجان السيادية بالغرفة".

من جانبه، يدافع سيناتور الأفلان، عبد الوهاب بن زعيم، على استمرارية الاعتماد على مجلس الأمة في النظام التشريعي الوطني، موضحا بأن الدور الذي لعبه المجلس مرتين في تاريخ الدولة الجزائرية يعزز فكرة الحفاظ عليه وتعزيز دوره أكثر. وأشار في هذا الصدد إلى أنه "لولا مجلس الأمة لانفلتت الأمور وانزلقت بعد اندلاع الحراك الشعبي، حيث كان الرفيق الدستوري الذي قاد الجمهورية نحو بر الأمان و سلمها للرئيس الحالي بعد تنظيم الانتخابات في 12 ديسمبر الماضي".

وإذ اعتبر بن زعيم، من الضروري أن توسع مهام مجلس الأمة في تعديل الدستوري القادم، أشار إلى أن أعضاء الثلث الرئاسي المعينين من قبل الرئيس تبون سيشكلون إضافة للمجلس، خاصة وأن اختيارهم تم على أساس معايير تحقق هذا مسعى وتعززه أكثر، حيث أن المشاريع والمواعيد السياسية القادمة  تفرض على مجلس الأمة عامة والثلث الرئاسي خاصة، أن يكون في مستوى التحديات الوطنية التي تنتظر البلاد.