أكد اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني على ضرورة تكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية. وشدد اللواء مناد نوبة الذي أشرف على مراسيم تنصيب العميد عبداوي عبد الحفيظ، قائدا جهويا للدرك الوطني بالبليدة أمس على أهمية تكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية وذلك عن طريق الانتشار الفعّال للإمكانيات البشرية والمادية وكذا استعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للدرك الوطني قصد ضمان سلامة وأمن المواطنين وممتلكاته. 

وعقب حفل التنصيب، عقد اللواء قائد الدرك الوطني اجتماع عمل مع جميع إطارات الدرك الوطني العاملين على مستوى 11 ولاية لوسط البلاد، ضم كل قادة المجموعات والكتائب والفرق الإقليمية ووحدات التدخل وفصائل الأبحاث ووحدات أمن الطرقات والوحدات الجوية للدرك الوطني وكذا الفرق المختصة في حماية الأحداث من الانحراف وكذا فرق خلايا حماية البيئة والممتلكات الثقافية والتاريخية. 

وأعطى اللواء نوبة، توجيهات لكل إطارات الدرك الوطني العاملة على مستوى 11 ولاية بالوسط لتوفير جو آمن للمواطنين أينما وجدوا والحفاظ على النظام العام ومكافحة اللصوصية والإجرام بمختلف أنواعه مع ضمان الجاهزية ليلا ونهارا للتدخل لصالح المواطنين، سعيا لتحقيق الأمن الجواري. وخلال هذه الزيارة، قدمت للواء نوبة حصيلة لنشاطات وحدات الدرك الوطني خاصة بـ11 ولاية من وسط البلاد التابعة للقيادة الجهوية أفادت أنه تم خلال هذه الفترة توقيف 23.097 متورطا في أعقاب فتح 16.000 تحقيقا يتعلق بالإجرام، أودع منهم 5.260 الحبس. وتوزعت هذه القضايا بين 12.151 تتعلق بالقانون العام و2.603 مخالفة للقانون الخاص و1.985 قضية تخص الإجرام المنظم. 

وبيّنت هذه الحصيلة وجود ارتفاع في قضايا الإجرام المنظم بهذه الولايات قدر بـ14.60 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. وأوضح المصدر أنه تم البث في 1.918 قضية من أصل 1.985 مكنت من توقيف 2.917 شخصا وإيداع 1.684 منهم الحبس. وتتصدر هذه القضايا تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات بـ989 قضية تم البث في 960 منها، حيث مكنت من حجز 774.146 كلغ من الكيف المعالج و1.500غرام من الكوكايين و 71.699 قرصا مهلوسا. 

واحتلت البليدة صدارة الولايات في هذا النوع من الإجرام بـ 246 قضية، متبوعة بالعاصمة بـ 228 قضية وتيبازة بـ 121 قضية. ودائما في إطار قضايا الإجرام المنظم، تمت معالجة 423 قضية تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخائر، تم على إثرها توقيف 403 شخصا وحجز 33 سلاحا توزعت بين بنادق صيد وأسلحة مصنوعة يدويا وذخائر.  من جهتها، عرفت قضايا الإجرام ضد الأشخاص والأملاك هي الأخرى ارتفاعا بـ10.11 بالمائة، حيث تمت معالجة 12.151 قضية، مكنت من توقيف 9496 شخصا وإيداع 2412 منهم الحبس. 

من جهة أخرى، كشفت الحصيلة انخفاضا في حوادث المرور بنسبة 14.28 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 5980 حادثا، أسفر عن مقتل 916 شخصا وإصابة 10.639 بجروح. وتفقد اللواء قائد الدرك الوطني في إطار الزيارة الميدانية التي قام بها للولاية مشروع إنهاء إنجاز المقر الجديد للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالولاية، حيث قدمت له شروحات حول وتيرة الانجاز. كما عاين ميدانيا نسبة تقدم أشغال هذه الوحدة التي تضم عدة هياكل للدرك الوطني ودشن بالمناسبة حي سكني وظيفي للدركيين. أما بمدينة بوفاريك، فقد أشرف على تدشين فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني ودخولها حيز الخدمة للتكفل الجيد بالتغطية الأمنية لسكان المدينة.