❊ شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تستهدف الشباب بمخططات هدامة

❊ 6 تخصصات أمنية جديدة تماشيا مع متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة

❊ تجند الجميع لضمان تغطية أمنية مثلى للرئاسيات المقبلة

❊ ترقية 100 ألف منتسب لجهاز الشرطة منذ 2020

❊ بداوي: تشجيع الكفاءات الشابة على تقلّد المسؤوليات ورقمنة الجهاز

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أمس، أن حنكة وكفاءة أفراد الشرطة الجزائرية سمحت بمعالجة قضايا شائكة كشفت عن مخططات هدامة كانت تستهدف ضرب استقرار الجزائر، من خلال إغراقها بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى أن حصيلة الترقية لفائدة منتسبي الشرطة تجاوزت 100 ألف مستفيد منذ 2020، مع تعزيز الجهاز باستحداث 6 تخصّصات أمنية جديدة تماشيا مع متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة.

وأوضح مراد، في كلمة له، بمناسبة إحياء الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بمقر الوحدات الجمهورية الأمن بالحميز بالعاصمة، أن الشرطة الجزائرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة، من مسايرة الحركية التنموية الهامة التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة، كما حرصت مصالحه على ضمان أعلى مستويات المواكبة الأمنية لقرار رئيس الجمهورية، القاضي باستحداث عشر ولايات جديدة، التي استفادت من 45 % من إجمالي الهياكل المسجلة خلال السنتين الأخيرتين، حيث تم دعم هذه الأخيرة بالتعداد البشري المؤهل، بتخصيص قرابة 8000 منتسب لفائدتها، “ضم في مجمله أبناء هذه الولايات قصد ضمان أمثل تغطية أمنية”.
من جهة أخرى، وخلال هذا الحفل الذي حضره مدير ديوان رئيس الجمهورية و مستشاريه، وأعضاء من الحكومة وقادة الأسلاك الأمنية والأسرة الإعلامية، أشار مراد إلى أنه، تم تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بالمجمّعات السكنية الجديدة، والتصدي لمختلف أنماط الجريمة التي تهدد سكينة قاطنيها، سواء من خلال تعميم المراكز الأمنية الجوارية، باستحداث 84 هيكلا جديدا على مستواها منذ 2020، فضلا على تكثيف الدوريات الميدانية المتنقلة، وكذا الاستعانة بالوسائل الحديثة، مع تسجيل 185 مشروع، منها 151 هيكل مهني و34 هيكلا اجتماعيا مهنيا، بغلاف مالي تجاوز 23 مليار دج، فيما قارب المستوى الوطني للتغطية الأمنية 80 من المئة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بتعداد إجمالي يفوق 223 ألف منتسب، مسخر للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
كما أكد أن الشرطة الجزائرية قامت بتنفيذ برنامج طموح لعصرنة مصالحها بربط 1000مصلحة شرطية بالألياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضر الذكية على مستوى 1268منشأة أمنية، مع تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الحديثة وكذا تكثيف نشاطات التعاون وتبادل الخبرات بخصوصها على الصعيد الجهوي والقاري والدولي، مشيدا بالمكانة الرائدة للشرطة الجزائرية والطفرة الهامة في الأداء والتي تثبتها النتائج العملياتية الهامة التي تم إحرازها في كل مجالات تخصصها، حيث تمكنت بفضل حنكة وكفاءة أفرادها من معالجة قضايا شائكة، وكشفت عن مخططات هدامة.
وخصّ بالذكر، العمليات النوعية في مواجهة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أضحت، كما قال أحد ركائز الخطط الخبيثة لضرب شبابنا واستقرار وطننا التي يرسمها أعداء الوطن بخبث، لتصطدم نواياهم البائسة خائبة في كل مرة بيقظة أبناء الجزائر البررة واحترافية الأسلاك الأمنية متظافرة الجهود، مذكرا بالمساهمة الهامة للمؤسسة الشرطية ضمن الجهود الوطنية المصمّمة على دحر مختلف التهديدات المستجدة عبر الفضاء السبيراني، والذي أصبح ملاذا للمتربصين لبث عدائهم للوطن، وممارسة النصب والاحتيال وتغليط المواطنين.
من جهة أخرى، اعتبر مراد أن مختلف النتائج الإيجابية المحققة تعود للدعم القوي، الذي وجهته السلطات العمومية للبلاد خلال السنوات الأخيرة للمؤسسة الشرطية، والاعتراف العميق الذي خصها به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واهتمامه لمنتسبي سلك الشرطة، الذي جسّده عبر ما اتخذه من قرارات هامة في سبيل التكفل المتواصل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية وتحسين مستوى جاهزيتهم.
وعرج وزير الداخلية على الأولوية التي حظيت بها عملية ترقية المورد البشري، حيث تجاوزت حصيلة الترقية لفائدة منتسبي الشرطة 100 ألف مستفيد منذ 2020، كما تم إيلاء الأولوية للتحسين المتواصل لقدرات المورد البشري، من خلال التكييف المتواصل لبرامج التكوين ببرمجة ما يقارب 120ألف دورة تكوينية خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبالمناسبة دعا مراد إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية، وكذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الآمان والطمأنينة.

بداوي: تشجيع الكفاءات الشابة على تقلّد المسؤوليات ورقمنة الجهاز

من جانبه، نوّه المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، بالتطوّر الذي حققته مؤسسة الأمن الوطني التي تعمل على مواصلة مسار تطوّرها وعصرنتها، لبلوغ أعلى درجات الاحترافية والفاعلية في أداء المهام الموكلة لها، مشيرا إلى أنه عملت في إطار تجسيد السياسة العمومية، على عصرنة الجهاز ورقمنته من خلال تحسين الخدمة العمومية ومناهج العمل ووضع آليات جديدة في التسيير والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المحافظة على النظام والأمن العموميين ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، مذكرا بأنها عكفت على الصعيد التنظيمي، على إعداد رزنامة من مشاريع النصوص، وأولت اهمية للتكوين، لاسيما من خلال مراجعة منظومة التكوين والتدريب في جهاز الشرطة، عبر تحيين البرامج والمناهج وعصرنتها، للاستجابة لمتطلبات الميدان ، فضلا عن التسيير العقلاني للمورد البشري وتشجيع الكفاءات الشابة على تقلد المسؤوليات، والاهتمام بالجانب الاجتماعي وجعله من الأولويات.