تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني في آفاق 2020 إعداد مخطط تكويني في مجال الإعلام الأمني لتوحيد المصطلحات الأمنية المستعملة عبر وسائل الإعلام، لفائدة كافة أهل الاختصاص عبر التراب الوطني، وذلك في سياق إرساء إستراتيجية وقائية لمواجهة مخاطر الجريمة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، علاوة على تشجيع التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية وتحسيس المواطنين وتشجيعهم على التعاون من أجل التصدي لهذه الظواهر عبر التبليغ وتقديم يد العون لجهاز الشرطة.

وأجمع المشاركون في اليوم الدراسي الوطني حول توحيد المصطلحات الأمنية المستعملة إعلاميا، الذي نظم أمس بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي"، على ضرورة تضافر الجهود من أجل التغلب على معوقات العملية الاتصالية وذلك بتعزيز قدرات موظفي الشرطة في هذا المجال لإيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام.

في هذا الصدد، أبرز المدير العام للأمن الوطني، خليفة اونيسي، في كلمته التي قرأها نيابة عنه، المفتش العام للأمن الوطني جمال بن دراجي والتي بثت إلى عدد من الولايات عبر تقنية التحاضر عن بعد، ضرورة تنسيق الجهود مع وسائل الإعلام الوطنية في معالجة الأخبار الأمنية بغرض بث الحماس ورفع حس المسؤولية والوعي لدى المواطن للتعاون مع الشرطة  في مكافحة الجريمة، بما يساهم بفعالية في تحصين الأجيال بالثوابت والقيم الوطنية، حفاظا على أمن واستقرار المجتمع ودفعا لمسيرة التنمية الوطنية.

وقال السيد اونيسي إن هذا اليوم الدراسي الذي يدخل في إطار المخطط السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني للتكوين المستمر، يتزامن مع اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة تخليدا لظهور أول عدد من صحيفة المقاومة الجزائرية، فضلا عن تزامنه أيضا مع الذكرى الخامسة لإنشاء الفضاء الإذاعي للأمن الوطني، مشيرا إلى أنه سيعكف على تقييم الأداء وترقية التعاون الثنائي والخروج بمقترحات موجهة نحو آفاق جديدة تهدف إلى خدمة الوطن و المواطن.

ثمين جهود الإعلام الوطني في دحض المغالطات في حق الشرطة

واغتنم المسؤول الأول على القطاع المناسبة لتثمين جهود الإعلام الوطني للمساهمة في المحافظة على النظام العام بتنوير المجتمع، ما سمح له بتعميق الفهم للأوضاع ومسايرتها بما يحفظ مصالح البلاد والمجتمع، علاوة على دوره في إظهار للرأي العام الخارجي الوجه الحقيقي لما تناولته بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي من مغالطات في حق صورة  وسمعة الشرطة الجزائرية، الملتزمة دوما وبصرامة بالقوانين الجمهورية  وبحقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة.

وجدد المتحدث تأكيده على أن أبواب المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مفتوحة لكل وسائل الإعلام للتعاون ودعم مبادرات ترقية العمل الجواري والمجتمعي والتوعية المستمرة للحد من مخاطر الطرقات التي تحصد الأرواح يوميا، علاوة على مكافحة الآفات الاجتماعية المرتبطة بالجريمة، فيما أوضح "أن التوعية تبقى السبيل الأمثل لتنشئة الأطفال تنشئة سوية وتمكن من صناعة المواطن الصالح الذي يكون عنصرا فاعلا في المجتمع  ويساهم في الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة".

كما أكد السيد اونيسي على تنظيم لقاءات تكوينية من هذا القبيل مستقبلا  وبمواضيع أخرى لا تقل أهمية، "في سياق إبراز الإرادة المشتركة لترقية الإعلام الأمني الهادف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والشرطة"، مضيفا أن هذه الثقة تعتبر المحرك الأساسي لأي نشاط مجتمعي جواري ناجح وفي وقت تعتبره المديرية العامة للأمن الوطني من الأولويات الوطنية التي تسعى لتجسيدها بكل حزم وفق منظومة أمنية وطنية للمحافظة على النظام العام وحماية المواطن والممتلكات.

من جهته، أعرب العميد الاول للشرطة ورئيس خلية الاتصال والصحافة عمر لعروم عن تفاؤله بميلاد إعلام أمني نوعي وموضوعي خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن حاجة المواطن له، باتت ضرورية خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث معلومات غالبا ما تكون مغلوطة،في حين حذر في هذا السياق من مخاطر الألعاب الالكترونية العنيفة  التي تبثها هذه المواقع، حيث يكون الأطفال والشباب ضحيتها.

وأسهب المتحدث في إبراز مزايا الإعلام الأمني، لكونه يساهم في التنشئة الاجتماعية والثقافية للمواطن، فضلا عن كونه حلقة وصل في العمل المجتمعي والنشاط الجمعوي، داعيا وسائل الإعلام إلى التدقيق في استعمال المصطلحات بخصوص العمل الشرطي من الناحيتين الإدارية  والقضائية وعدم إصدار الأحكام المسبقة عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الابتدائية .

واقترح السيد لعروم التواصل بين القائم بالاتصال على مستوى خلية الشرطة والإعلاميين في معالجة مختلف الأخبار والمعلومات الأمنية، مع الرد على طلبات الإعلاميين في حينها وبكل الطرق المتاحة، إلى جانب تفادي الإسهاب في ذكر الوقائع ونسبها إلى المصادر الأمنية والقضائية تجنبا لإثارة الرأي العام، ليختم كلمته بمقولة "اجتماع السواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفف المحن".

من جانبه، دعا مدير الدراسات بالمدرسة العليا للصحافة محمد هدير إلى ضرورة ابتعاد الإعلاميين عن الأحكام المسبقة قبل صدور القرارات النهائية من قبل مصالح العدالة،منبها إلى ضرورة استعمال المصطلحات القانونية في المواضيع الإعلامية الأمنية.

كما شدد على أهمية تكوين الصحفي، لاسيما في المجال التشريعي، مع إلزامية إقرار مدونة أخلاقيات مهنة الصحافة في كافة المؤسسات الإعلامية، مؤكدا على أهمية توعية الجمهور بخطورة الجرائم وأساليب الوقاية منها.

واقترح المتدخل إنشاء معاهد متخصصة للتدريب من أجل منع الجريمة المنظمة ومكافحتها، فضلا عن تطوير التشريعات التي تمكن من مواجهة هذه الجرائم، مع نشر الجهود الأمنية عبر وسائل الإعلام لردع المقبلين على القيام بمثل هذه الجرائم.