* الممارسة النقابية: ضمان حقوق وواجبات المستخدمين وحماية مصالح المجتمع

* تحديد قائمة واضحة بالقطاعات الحسّاسة الممنوعة من الإضرابات

أرجأ رئيس الجمهورية البث في مشروع القانون الأساسي للقضاء، إلى اجتماع جديد لمجلس الوزراء، مؤكدا على ضرورة تعميق دراسة مشروع القانون، وفق مجموعة من الشروط والتدابير التي تضمن من جهة استقلالية العدالة، كما تضمن التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية وحمايتهم من كل الإغراءات الخارجية.

الرئيس الذي ثمّن الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للقضاء، أكد على ضرورة تكريس استقلالية القضاء، ومراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم. كما أكد الرئيس في توجيهاته على ضرورة، اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون. ووقف الرئيس عند نقطة مهمة عندما أكد على ضرورة التكفل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية حماية لهم من كل إغراءات.

أما بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، الذي سبق لرئيس الجمهورية أن أجله، فقد  وجّه السيد الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة. وأمر الرئيس بضرورة التأكيد على أن التحوّلات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع، مع استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020. كما أمر الرئيس أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحسّاسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، وأن يتم تحديد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.