شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والفعالية في المرافق ذات الصلة بخدمات الضمان الاجتماعي، مبرزا في هذا السياق ضرورة  ضمان معاملة جميع المرتفقين دون أي شكل من أشكال التمييز، والعمل على تحسين العلاقة مع المواطن وتعزيز الثقة في الخدمة العمومية.

ذكر بيان للوزارة أن الوزير أبرز خلال اجتماع ترأسه الخميس الفارط، لمناقشة حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” للفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل الفارطين، ضرورة “ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي”، ملحا على وجوب الحرص على التكفل بجميع الملفات بالسرعة والفعالية المطلوبة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتكريس ثقافة المرافقة والمتابعة المستمرة، “بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن”.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، تناول أبرز المؤشرات والنتائج المحققة إلى غاية شهر أفريل الماضي، ومدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، لاسيما ما تعلق بعصرنة آليات التسيير، تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين.

وعقب المناقشات أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تعزيز فعالية أداء الصندوق وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين. كما وجه سايحي بتعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل، من خلال تفعيل مختلف التدابير التحفيزية والتشجيعية التي يتيحها القطاع في مجال ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات، بما يساهم في استحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار المنتج وترقية الاقتصاد الوطني.

كما أبرز، في السياق ذاته، أهمية "تكريس مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في تسيير الموارد البشرية التابعة للصندوق، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير كفاءاتهم عبر تسطير برامج للتكوين والتأهيل المستمر، بما يواكب التحوّلات الرقمية ومتطلبات التسيير الحديث وينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة". 

ودعا الوزير إلى "مواصلة جهود العصرنة والرقمنة وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة، وذلك بما يسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وتقديم خدمات أكثر نجاعة وشفافي، مبرزا في ختام الاجتماع، ضرورة مواصلة العمل الميداني بروح المسؤولية والالتزام وتكثيف الجهود من أجل تجسيد أهداف القطاع الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل وتحسين الخدمة العمومية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الديناميكية التنموية التي تعرفها البلاد.