حدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيات تسيير حساب لتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج وفق مرسوم تنفيذي أمضاه الوزير الأول نور الدين بدوي، في 30 جويلية الماضي، حيث سيتسنى بذلك فتح حساب تخصيص خاص رقم 146-302، يسمى بحساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.

ووفق المرسوم فإن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، في حين يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية أمرين بالصرف وثانويين لهذا الحساب.

ويقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج، والمخصصات المحتملة لميزانية الدولة ورصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب.

أما في باب النفقات يقيد في هذا الحساب تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة، تكاليف النفقات والتأمين والرسوم على عقارات الدولة في الخارج، وتكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج، وتكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج، وتكاليف اقتناء العقارات سواء مبنية أو غير مبنية للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وتكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج.

كما تتضمن النفقات في هذا الحساب تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وإعادة تطويرها وتحديثها وتجهيزها، وكذا تكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج.

وينص المرسوم على أن مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

وفي الأخير نص المرسوم على أن تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب يكون بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

للتذكير استمعت الحكومة في اجتماع لها عقد يوم 19 جوان الماضي، إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، والذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، حيث يهدف إلى "وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج، وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية".

وفي هذا الصدد نوّه السيد بدوي، بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفّل بها هذا الصندوق، مؤكدا على "ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي"، حسب بيان الحكومة الصادر عقب الاجتماع.

وفي هذا الشأن أمر الوزير الأول، بأن "يتم إحصاء كل الممتلكات الموجودة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى على غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة، وبحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء الجالية بالخارج".