أعلن وزير النقل، عمار غول، أول أمس، عن مشروع مرسوم جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق مع بداية 2015 ينظم سير شاحنات نقل السلع، من خلال إجراءات أكثر ردعية ضد السائقين المخالفين للحمولة القانونية المرخص بها.
وأفاد الوزير في رد على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول تسبب شاحنات نقل البضائع في اهتراء الطرقات وفي حوادث المرور، أن وزارة النقل بصدد إعادة النظر في القانون الحالي وتحضر مرسوم جديد يرتقب تقديمه للحكومة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عليه ليطبق ابتداء من السنة المقبلة.
وأكد أن المرسوم الجديد سيتضمن "إجراءات ردعية جديدة وغرامات مالية أكبر" مقارنة بالمرسوم السابق ضد مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة بـ13 طنا.
يذكر أن القانون الحالي يتضمن كذلك إجراءات ردعية أخرى منها تعليق رخصة السياقة لمدة تصل إلى 6 أشهر ووضع الشاحنة في المحشر في حال تجاوزت الشاحنات الوزن القانوني المحدد.
كما كشف الوزير عن مشروع إنجاز محطات وزن على مستوى المصانع والمحاجر وكبرى محطات شحن البضائع ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام.
وتحضر الوزارة لاقتراح تزويد أعوان الدرك والشرطة بالتجهيزات العصرية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات في حالة السير حسب السيد غول.
من جهة أخرى، استبعد وزير النقل عملية فتح المجال الجوي للخواص في الوقت الراهن، مشددا على أن أولوية الاستثمار في حالة فتح قطاع النقل الجوي
والبحري على الخواص ستكون للقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الجزائريين.
وأوضح أن الانفتاح هو "حتمية" لا مفر منها لكن ليس قبل الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية وكذا تأهيل شركة الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي لخلق التكامل بين القطاع العمومي والخاص في هذا المجال.
أما فيما يخص مشروع القطار الفائق السرعة والذي يستوجب سككا حديدية قادرة على تحمل سرعة 350 كم/سا في حين أن قدرة تحمل السكك الحالية هي 220 كم/سا، ذكر غول أن الوزارة أطلقت دراسة جدوى لتحديد الأروقة وتكلفة وعراقيل إنجاز هذا المشروع "الهام" حسبه.
وبخصوص دعم الدولة للخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية، قال غول إنه أمر "لا بد منه"، مضيفا أن هذا الإجراء معمول به في دول كثيرة عبر العالم.
كما أعلن -على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية- عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والمجاهدين لحل مشكل رخص سيارات الأجرة غير المستغلة والمقدرة بـ40 بالمائة من مجموع 94.000 ألف رخصة مقدمة على كافة التراب الوطني. (وأج)