أعلن السيد محمد الغازي، الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن تنصيب المرصد الوطني لإصلاح الخدمة العمومية سيكون خلال شهر أفريل المقبل، وذلك مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي تنظر الحكومة حاليا في النصوص القانونية المتعلقة به، مع إعداد ميثاق خاص بالخدمة العمومية يضمن حقوق المواطن.

ذكر السيد الغازي أن المرصد الخاص بالخدمة العمومية سيكون عبارة عن هيئة استشارية تضم ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في القانون وغيرهم من مهنيي الإدارة، توكل لهم مهمة اقتراح الحلول في إطار هذه الهيئة عن طريق التشاور والحوار لتحسين الخدمة العمومية واقتراح آليات  تنظيمها وسيرها.

وأضاف السيد الغازي، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي أمس، بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة، أن هذا المرصد سيجتمع مرتين في السنة لتقييم عمله في دورات عادية، كما يمكنه أن يعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الضرورة.

وأشار المسؤول إلى أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تحضير كل النصوص التنظيمية الخاصة بالمرصد وبتحسين أداء الخدمة العمومية التي تعد عملا متواصلا يستدعي مسايرته وتطويره ليتماشى مع المستجدات التي نعيشها في ظل التطورات الحديثة، خاصة مع الحديث عن مشروع الإدارة الإلكترونية التي تتطلب تهيئة كل الوسائل لإنجاحها وتقديم خدمات للمواطن تستجيب لتطلعاته.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير أنه سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق وواجبات أعوان الوظيف العمومي وكذا حقوق وواجبات المستعملين، بحيث سيكون عبارة عن وثيقة تضبط مهام الإدارة وحقوق المواطن، حتى لا يكون ضحية بعض التصرفات البيروقراطية التعسفية، يضيف المتحدث.

وللسهر على تنفيذ تعليمات الوزارة الأولى في مجال تحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية، أشار الوزير إلى أنه سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية تكلف بمتابعة وتقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية محليا.

ودعا الوزير، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي، الإدارة العمومية للسهر على إنجاح هذه المبادرة لربط علاقة ثقة بينها وبين المواطن، موضحا ضرورة تجنيد الموارد البشرية وتكوينها لتتمتع بكفاءات تسمح لها بتقديم خدمات مرضية للمواطن والمساهمة في إنجاح هذه الإصلاحات من خلال محاربة ذهنيات الكسل والتقاعس في تقديم خدمات متطورة تكون في مستوى تطلعات المواطن. مطالبا الوظيف العمومي، الذي يمثل قرابة مليوني (٢) عامل بتنفيذ هذه التعليمات وإبلاغها لكافة العمال للالتزام بتطبيقها ميدانيا، من خلال عصرنة سير الخدمة العمومية والتركيز على الشفافية والكفاءة، احتراما لمبدأ حقوق الإنسان وقواعد الحكم الراشد ومحاربة البيروقراطية التي أفقدت المواطن الثقة في الإدارة.

وأعطى الوزير تعليمات صارمة لمفتشي الوظيف العمومي، المشاركين في هذا اللقاء، لتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص مدتها.

وفي كلمة ألقاها السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، بالمناسبة، توقف مطولا عند أهمية تكوين الموارد البشرية التي تبقى العنصر الرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح من أجل تعزيز سلطة الدولة ومصداقيتها وتقوية ثقة المواطن بالإدارة، مشيرا إلى أن المصالح المركزية والمحلية معنية أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تجسيد هذه الإصلاحات، بالتنسيق والتشاور مع كل القطاعات الوزارية المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية، كون الموارد البشرية هي الرأسمال الحقيقي والدائم الذي يتوقف عليه إنجاح الإصلاحات. وفي موضوع تعلق بمناصب الشغل الشاغرة المقدر عددها ب43 ألف منصب التي أحصاها الوظيف العمومي، أكد السيد الغازي أن الوزير الأول كان قد أعطى تعليمات  صارمة في هذا المجال لتدارك العجز، بإعطاء الأولوية للشباب الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل من خلال مسابقات داخلية والذين يشتغلون بهذه الإدارات والمؤسسات المعنية منذ سنوات ولم يتم توظيفهم في مناصب مالية، على أن يتم فتح باقي المناصب في حال توفرها لشباب آخرين عند الانتهاء من توظيف أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وفي رده على سؤال صحفي تعلق بإمكانية خصم أجور الأساتذة الذين شنوا إضرابا لمدة شهر كامل في فيفري الماضي من عدمه، أوضح المسؤول أن الوظيف العمومي سيتخذ الإجراءات اللازمة من خلال خصم أجور هؤلاء الأساتذة في حال عدم التزامهم بتعويض كل ساعات الإضراب. وجاء ذلك كرد على بعض النقابات التي لم تشارك في هذا الإضراب والتي هددت بشن إضراب آخر بعد انتهاء اختبارات الفصل الثاني، ظنا منها أن الإدارة لن تخصم أجور الأساتذة الذين قاموا بالإضراب.