أكد الخبير الاقتصادي والمالي سهيل مداح، أن إطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، لها إنعكاسات إيجابية على الاقتصادين الكلي والجزئي، مشيرا إلى أنها إشارة قوية على تطور السوق المالية وفرصة هامة لاستقطاب مدخرات الأسر.

 انطلقت أمس، عملية بيع أسهم بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 2 ,44 مليون سهم جديد بسعر 1400 دينار للواحد، ستسمح برفع رأسمال البنك العمومي وتعبئة 88 ,61 مليار دينار منها 44,2 مليار دينار مخصصة لزيادة رأس المال 17,86 مليار دينار كعلاوة إصدار مما يسمح برفع رأسماله في ختام العملية يوم 20 فيفري، من 103,2 ملايير دينار إلى 147,4 مليار دينار.

وأعرب الخبير المالي وسهيل مداح، أمس، في تصريح لـ"المساء" عن اقتناعه بأن العملية ستعرف نفس مستوى نجاح عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائر العام الماضي لسببين. يتعلق الأول بسعر السهم الذي حدد عند 1400 دينار، وهو مبلغ وصفه محدثنا بـ«الجذاب" لاسيما بالنسبة للشريحة الأولى التي وجهت إليها عملية بيع 40 بالمائة من إجمالي الأسهم (17,6 مليون سهم) وهي "الأفراد"، مذكّرا بأن سعر البيع تم تخفيضه مقارنة بالسعر الموافق للقيمة الحقيقية للسهم من أجل استقطاب عدد أكبر من المكتتبين.

ويتعلق السبب الثاني بتوقيت العملية الذي اعتبره مداح، مناسبا لاستقطاب المدخرات، لاسيما وأنها تأتي بعد عملية فتح رأسمال شركة ناشئة بنسبة إكتتاب صغيرة لا يمكنها أن تستقطب مبالغ كبيرة، وهو ما يعني توفر السيولة في السوق، فضلا عن ذلك لفت إلى أن انطلاق العملية تم في فترة بعيدة عن شهر رمضان، مما يتيح تجنيد مدخرات المواطنين. كما أبرز أن التزام البنك بتوقيع عقد سيولة مع المساهمين الجدد أمر بالغ الأهمية، من حيث أنه سيتيح لأي مستثمر فردا أو مؤسسة إعادة بيع أسهمه كلها أو جزء منها مباشرة بعد أول عملية إدراج في بورصة الجزائر.

وحسب محدثنا، فإن المثير للاهتمام في هذه العملية بالنسبة للمكتتبين هو حصولهم على علاوة تتمثل في جزء من أرباح بنك التنمية المحلية لسنة 2024، رغم أنهم لم يكونوا مساهمين في البنك في هذه السنة، ولاحظ أن الأرقام التي نشرها البنك، توحي بأن هذه الأرباح ستكون معتبرة وسيتم تسلمها في أجل لا يتعدى الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.

أما بالنسبة للمزايا الهيكلية للاقتصاد الوطني فأشار الخبير مداح، بالخصوص إلى أن عملية الاكتتاب ستؤدي إلى تشغيل المدخرات وقطف ثمارها بشروط تتوافق مع المتطلبات الاقتصادية وكذا الدينية، وتضمن عوائد مؤكدة على الأسهم نظرا لكون البنوك من أهم المؤسسات الاقتصادية من حيث النتائج الإيجابية التي تسجلها سنويا وكذا انخفاض المخاطر. 

وقال في هذا الصدد: "البنك لا يفلس وهو يعمل كوسيط ولديه شبكة هامة للمودعين والمقترضين وبالتالي لا يمكن توقفه عن النشاط، وإذا أطلعنا على أرقام بنك التنمية المحلية سنتأكد أنه يسجل أرباحا منذ 30 سنة، كما أنه وضع مخططا لتطويره وتوسعته يتوقع أن يؤدي إلى تطور نوعية أدائه لاسيما فيما يخص أنظمة الأمن، وأنظمة التسيير وأنظمة معالجة الملفات ومعالجة الخدمات التي ستتم عصرنتها". من جهة أخرى قال الخبير مداح، إن إدراج مؤسسات كبيرة في البورصة مثل البنوك العمومية يعد وسيلة تسمح بمراقبة فعّالة للكتلة النّقدية والتدفقات المالية، وكذلك تمويل الخزينة العمومية التي سيقل تدخلها في تمويل المؤسسات العمومية.