أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن مسعى تشكيلتها السياسية الذي يتمثل في استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية لا يدخل في خانة المبادرات السياسية التي قامت بها قيادات أحزاب أخرى، معتبرة مفهوم التوافق الوطني الذي تقترحه «حمس» في مبادرتها بمثابة «فخ» كون الأحزاب السياسية تختلف في رؤاها وأهدافها.

وأوضحت السيدة حنون، في كلمتها الافتتاحية لاجتماع المكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة، أن «الحملة السياسية الشعبية التحسيسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد لا علاقة لها بالمبادرات السياسية التي تبادر بها قيادات أحزاب، وتتوجه من خلالها إلى قيادات أحزاب أخرى وللنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية»، مشيرة إلى أن رسالة حزب العمال المتمثلة في استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية والتي وجهت أيضا لرئيس الجمهورية «ليست معروضة ولا مشروطة لموافقة قيادات أحزاب أو أطراف أخرى».

وذكرت في هذا السياق بأن مبادرة حزبها «تختلف طبيعتها منذ البداية، حيث اختار حزب العمال التوجه مباشرة للمواطنين»، كاشفة بالمناسبة بأن «مناضلي تشكيلات سياسية أخرى، بما فيها أحزاب السلطة وشخصيات وطنية وإطارات وقّعوا على تلك الرسالة». 

وفي تعليقها حول مختلف المبادرات التي عرفتها الساحة السياسية، قالت السيدة حنون، إن حزبها لا يتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى ويحترم ذلك إلا أن «كثرة المبادرات تقضي على المبادرة وأصبحنا كأننا في معرض سنوي للمبادرات».

ولدى تطرقها لمبادرة «التوافق الوطني» التي تعمل حركة مجتمع السلم على عرضها على الأحزاب وتسلم حزبها دعوة من الحركة لعقد لقاء بشأنها اعتبرت حنون، مفهوم التوافق الوطني في حد ذاته بمثابة «فخ»، متسائلة «كيف يمكن لحزب وصل للسلطة أن يتفق مع حزب المعارضة حول طبيعة الانتخابات أو طبيعة النظام؟ وكيف يمكن لحزب يميني أن يتقاسم المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع حزب يساري؟».

وإذ أشارت إلى أن قرار الحزب حول الدعوة التي تلقاها من «حمس» سيتم الفصل فيه في اجتماع المكتب السياسي، أكدت السيد حنون، بأن «استدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية محورها الرئيسي هو احترام الإرادة الشعبية دون وصي»، مضيفة «بالنسبة لنا العنصر الرئيسي هو الشعب». 

من جهة أخرى تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى الحملات التي تقوم بها بعض الأطراف لمنع الحفلات الثقافية، متأسفة للرد المتأخر لوزارة الثقافة على هذا «الانحراف الجد الخطير»، حيث اعتبرت بأنه «كان من المفروض الرد بإجراءات صارمة»، وفي نفس الوقت معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية التي هي السبب الرئيسي فيما حدث».