أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر أن إدماج الأطفال المعاقين في أقسام بالوسط المدرسي العادي، يتطلب توفير مرافقين متخصصين.  وأوضحت السيدة مسلم أن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة في الوسط المدرسي العادي يقتضي توفير مرافقين متخصصين تابعين لقطاع التضامن الوطني، مشيرة إلى النقص الكبير المسجل في هذا النوع من التأطير. وقالت السيدة مسلم إن هذه المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، والتي يقدر عددها بـ393 مؤسسة، استقبلت خلال هذا الموسم الدراسي أزيد من 21.000 طفل ومراهق معاق ذهنيا أوحسيا أوحركيا وكذا الذين يعانون من النقص في التنفس. 

ويؤطر هؤلاء الأطفال المعاقين بهذه المؤسسات المتخصصة فريق متعدد النشاطات يبلغ عددهم 5.317 مؤطرا متخصصا.وعلى صعيد آخر، وبخصوص الأعضاء الاصطناعية التي يحتاجها بعض المعاقين، قالت الوزيرة إنها قدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي التابعة لقطاعها، تقضي بإمكانية اقتناء هذه الأجهزة من مؤسسات تابعة لخواص في حالة عدم توفرها بالديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها التابع لوزارة العمل. وبخصوص مسألة تأخر بعض منح المعاقين، أكدت الوزيرة أن المشكل يخص المصابين بالإعاقة بدرجة 100 بالمائة فقط، وأن هذا التأخر غير صادر عن صندوق التضامن الوطني، بل راجع في كثير من الأحيان إلى عدم حيازة أولياء المعاق على الحكم القضائي النهائي المتعلق بالحجر. 

وأوضحت السيدة مسلم أن هذا الحكم يمنح لأولياء الشخص المصاب بإعاقة بدرجة 100 بالمائة إمكانية القيام مقامه، خاصة عند استخراج المنحة بدلا عنه لعدم تمكنه من التنقل بسهولة. ومن جهة أخرى، أعلنت أنه سيتم قريبا إبرام اتفاقية بين وزارتي التضامن الوطني والصحة وإصلاح المستشفيات لتوفير تكفل طبي متخصص بالمؤسسات الاستشفائية لفائدة الأشخاص المسنين المصابين بأمراض عقلية قبل توجيههم إلى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني. وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن بعض المسنين الذين يتم وضعهم مباشرة في المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني، يصعب التكفل بهم لكونهم يعانون من اضطرابات عقلية عويصة تحتاج للتكفل بها من قبل أهل الاختصاص. 

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على أهمية وضع خطة عمل لمكافحة العنف بكل أشكاله بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، موضحة أن هذا العمل ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد بتكثيف جهود الجميع في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع، مشيرة إلى أن وزارتها تسهر على وضع هذه الخطة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية وإجراءات تحسيسية حول خطورة العنف وضرورة مكافحته. 

وبخصوص سياسة التكفل بالطفولة المسعفة، أبرزت الوزيرة  آليات المرافقة المتخذة لتسهيل إدماج هذه الفئة من المجتمع عن طريق التعليم والتكوين بغية مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بعيدا عن الاتكالية. وفيما يتعلق بسياسة القطاع في مجال مرافقة الفئات الهشة، أشارت الوزيرة إلى أن آليات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سمح باستحداث أزيد من 662.000 نشاط مصغر منها 62 بالمائة من قبل العنصر النسوي.