أكد مكتب مجلس الأمة، أمس، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها تأتي استجابة لتحديات الراهن والمستقبل وبما يتواءم مع البيئة المتغايرة سياسيا واستراتيجيا. وذلك عبر تبني "أدوات دستورية تتكفل بمعالجة جميع الاختلالات والإخفاقات وتنظم ما يطمح ويصبو إليه الشعب الجزائري.

وأوضح بيان للمجلس، عقب اجتماع موسع لمكتبه ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أن هذه المسودة "تكتسي بالغ الأهمية، بالنظر لما سيفضي إليه الدستور بعد إثرائه في رسم ملامح الجمهورية الجديدة التي باتت معالمها ودعائمها تلوح في الأفق"، مضيفا أن هذا الدستور "سيشكل حجر الزاوية في البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية،من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية التشاركية للوصول إلى دولة للجميع، تتكامل فيها جميع المؤسسات بالفعل وتتكرس فيها حقيقة الحريات والحقوق للأفراد والمؤسسات".

ودعا المجلس الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية بمختلف أطيافها والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني إلى "الانخراط في هذا المسعى، بما يخدم الصالح العام وبما يحقق تطلعات ومطالب الشعب المشروعة لا سيما الشباب في الديمقراطية الحقة والعيش الكريم".

وفي سياق آخر، وبمناسبة إحياء الذكرى 75 لمجازر 08 ماي 1945، ترحم مكتب مجلس الأمة على أرواح الشهداء الأبرار وأشاد بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتكريس الثامن من مايو يوما وطنيا للذاكرة وكذا إطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ.

المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء: الدستور المرتقب يحقق توازنات مؤسساتية

أكدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أول أمس، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها الخميس الماضي، جاءت لإعطاء "ديناميكية جديدة للحياة العامة"، من خلال المناقشات التي ستنظم في هذه الظروف الاستثنائية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها إثراء هذه الوثيقة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الدستور المرتقب "سيحقق توازنات مؤسساتية تساهم في تغيير نمط العمل الذي كان سائدا من قبل"، مشددة على أهمية "حماية الوحدة الوطنية بكل أبعادها من التلاعبات والانحرافات والتقيد بتجسيد بيان أول نوفمبر 1954.

كما أعلنت المنظمة أن أمانتها العامة "سطرت برنامج عمل لتحضير مقترحاتها بشأن مشروع تعديل الدستور وتقديمها في الوقت المناسب باشراك المجلس الوطني وإطاراتها المختصة".