❊  إطلاق استثمارات في مجال المحروقات والصناعة البيتروكيميائية قريبا

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأن الدولة شرعت في تجسيد مشاريع كبرى تعد كقاعدة اقتصادية متينة لخلق الثّروة ومئات الآلاف من مناصب العمل، إضافة إلى استثمارات استراتيجية في مجال المحروقات والصناعة البيتروكيميائية التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل.

وفي ردّه على سؤال برلماني للنّائب كمال القرشي، أوضح بن طالب، أن الحكومة تعكف على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني ومتطلبات سوق الشغل، من خلال تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المتدخلين في سوق الشغل بغرض ملاءمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين، ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئات المستخدمة.

وأوضح بأن سياسة التشغيل تندرج في صلب أولويات برنامج عمل الحكومة، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية، لارتباط مسألة التشغيل ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق بجهود جميع القطاعات والفاعلين المعنيين.

ومن بين هذه الآليات ـ يضيف الوزير ـ تم وضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المؤطرة  للاستثمار والعقار الاقتصادي، والتدابير القانونية والعملياتية المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار، من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال مستقطب، علاوة على التحوّل الرقمي الرامي إلى عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.

كما أولت السلطات العمومية ـ حسب بن طالب ـ أهمية كبيرة لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في مجال الاقتصاد الذكي، وتجسدت في استحداث دائرة وزارية لاقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمصغرّة والتركيز على متابعة مشاريعها.

علاوة على ذلك عكفت الحكومة، على اتخاذ جملة من التدابير أهمها إدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة، واستحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منه من التكوين، مع استحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، وتوحيد الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات.إضافة إلى استحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرعات وتمويلها، واستحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع النّاشئة والمصغّرة، ووضع تسهيلات للمؤسسات المصغّرة التي تستحدث مناصب شغل خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية.

كما شرعت الدولة منذ سنة 2020، ـ يضيف بن طالب ـ في مشاريع كبرى ومهيكلة من شأنها أن تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثّروة ومئات الآلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، تضاف إليها الاستثمارات الاستراتيجية في مجال المحروقات والصناعة البيتروكيميائية التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل، وفي الصناعة الغذائية كمشروع "بلدنا" في ولاية أدرار، والمشاريع الفلاحية الكبرى في ولايات الجنوب.

وفي إطار هذه التدابير نوّه ذات المسؤول، بأن الوظيف العمومي عرف خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري غير مسبوق لاسيما إدماج أكثر من 500 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.

بالإضافة إلى إدماج 144.410 أستاذ متعاقد في الأطوار التعليمية الثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى.

علاوة على النظام المعلوماتي الجديد المزوّد بمنصة رقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب، من خلال تزويدهم بالمعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفضل في سوق الشغل، حيث تهدف هذه الآلية إلى تعزيز التعاون مع كل القطاعات الفاعلة في مجال التكوين على غرار قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية، لضمان المواءمة الحقيقية والفعلية بين مخرجات التعليم ومتطلّبات سوق الشغل.