أعطى والي ولاية العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، أمس، إشارة انطلاق أشغال مشاريع هامة في قطاع الأشغال العمومية تتعلق بازدواجية عدة طرق، وذلك في إطار تخفيف حدّة الازدحام المروري الذي تشهده العاصمة، موازاة مع مشاريع أخرى أعلن عنها وزير النقل عمار غول، خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها في الأيام القليلة الماضية.
وأشار زوخ إلى أهمية المشاريع التي أعطى إشارة انطلاقها أمس، بدوائر كل من سيدي أمحمد، بوزريعة، الشراڤة، زرالدة وبراقي والتي تخص إنجاز محاور طرق جديدة للحد من الاختناق المروري الذي أصبح يؤرق سكان العاصمة وزوارها، خاصة عند تساقط الأمطار، حيث تتحول معظم الطرق السريعة والولائية ومختلف الطرق إلى هاجس كبير بالنسبة  لمستعمليها.
وفي هذا الصدد ذكر المسؤول الأول عن العاصمة، أن من بين هذه المشاريع ذلك الواقع بوادي حيدرة، حيث سيتم توسيع وتهيئة شارع 11 ديسمبر 1962، مع إنجاز ازدواجية الطريق الذي يربط وزارة الطاقة الواقعة بوادي حيدرة بكلية الطب بالأبيار، والتي ستربط أيضا مع الشوارع المجاورة للمنطقة لتخفيف حدّة الازدحام المروري وتسهيل حركة السير، كما ستنطلق أشغال ازدواجية الطرق وإنجاز محاور بالنسبة لسطاوالي، عين البنيان وزرالدة على طول 15كلم، فضلا عن مشروع تهيئة الطرق المؤدية إلى شواطئ المناطق الساحلية الغربية بين سيدي فرج وزرالدة، حيث أعطى الوالي تعليمات للمقاول لإنهاء إنجاز محاور الطرق قبل نهاية جانفي المقبل.
وفي سياق متصل انطلقت أمس، رسميا أشغال إنجاز منفذ لميناء العاصمة، وأشغال إعادة إنجاز المنشأة الفنية الداعمة الوادي الأزرق ببلدية سطاوالي، التي زارها الوالي إلى جانب أشغال توسيع وتهيئة المحور الرابط بين بوشاوي والصنوبر البحري، ومشروع إنجاز ازدواجية للطريق الولائي رقم 17 الرابط بين سيدي موسى والأربعاء بولاية البليدة.
وقد وقف زوخ، على مدى تقدم الأشغال بالنسبة لبعض المشاريع منها دراسة وتهيئة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 على مستوى شارع مصطفى خالف ببلدية بن عكنون، وبالضبط على مستوى سوق بن عكنون الذي سيتم تحويل تجاره إلى شارع دودو مختار، بعد إنجاز محلات بمستودع تشغله حاليا أربع عائلات سيتم ترحيلها قريبا، حيث سيتم على هذا المستوى ربط الطريق الجنوبي للعاصمة بمفترق طرق بوشاوي.
وفي هذا الإطار أعطى الوالي، تعليمات وتوجيهات لمكاتب الدراسات من أجل أن تكون في المستوى، كما دعا المقاولين إلى تقليص مدة إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المناسب، كما طمأن بعض سكان وادي حيدرة الذين لم يستفيدوا من عملية الترحيل الأخيرة، والذين لديهم سجل تجاري أن لهم الحق في التعويض بعد إيداع ملفاتهم لدى مصالح أملاك الدولة، مشيرا إلى أن مصالحه اقترحت عليهم محلات وأعطتهم سكنات، كما سيكون لتجار بن عكنون أيضا الحق في الحفاظ على نشاطهم، حيث ستقترح عليهم محلات تجارية، خاصة في الأحياء الجديدة التي تتوفر على إمكانيات لمنح محلات لكل الراغبين في ذلك، بينما سيتم تعويض الذين يقدمون ملفاتهم.